شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وفي مستهل حديثها خلال الاجتماع أكدت وزير التخطيط، على أهمية قطاع الصناعة، حيث أنه يعتبر القطاع الاقتصادي الأهم في عملية التنمية، واستعرضت السعيد مؤشرات أداء الدولة المصرية في إطار خطة التنمية المستدامة.
وأشارت إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال الربع الثاني من خطة العام المالي الحالي مقارنة بنسبة 5.4% في الربع الثاني من العام المالي الماضي، موضحة أن هناك زيادة مستقرة في معدل النمو، مع التركيز على أن تكون مصادر هذا النمو من قطاعات لها قيمة مضافة.
ولفتت السعيد إلى أن معدل النمو في أعوام 2014، 2015، 2016 كان يأتي 70% منه من الاستهلاك، مؤكدة على أنه لا ينبغي أن يكون الاستهلاك وحده دافع للنمو، لأن ذلك معناه أنه لا يوجد قيمة مضافة في الاقتصاد وبالتالي سينعكس ذلك على عدم توفير فرص عمل إضافية.
وأضافت السعيد أنه بداية من عام 2018 بدأت تحدث زيادة في معدل النمو من مكون الاستثمار، وصافي التجارة الخارجية أصبح بالموجب، فأصبح هناك قدر من التوازن في مكونات النمو بحيث لا يطغى مكون على الآخر، موضحة أن نسب مكونات النمو تتمثل في 45% من الاستثمار، 30% من صافي التجارة الخارجية، حوالي 20% فقط من الاستهلاك، لافتة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور أعاد التوازن مرة أخرى بين مكونات النمو.
وأشارت السعيد إلى تنوع الاقتصاد المصري، وعدم اعتماد مصر على مصدر أحادي للنمو، موضحة أن الهدف الأسمى من ارتفاع معدل النمو والذي تعمل عليه جميع جهات الدولة المصرية هو توفير فرص عمل لائقة للمواطنين تحقق لهم قيمة مضافة، وتحسن من مستوى معيشتهم، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة وارتفاع معدل التشغيل.
وأوضحت السعيد أن جهود الحد من البطالة هي التي دفعت الدولة إلى تطوير منظومة التعليم وإعادة النظر في التخصصات المطلوبة وضبطها مع سوق العمل، والتوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية، لتخريج دفعات مرتبطة بسوق العمل، وهو ما نعمل عليه حاليًا لمواكبة النظام التعليمي مع سوق العمل خاصة وأن هذا السوق ديناميكي متطور بشكل مستمر.
وحول القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في ارتفاع معدل نمو الاقتصاد القومي أشارت وزيرة التخطيط إلى قطاعات الاستخراجات والبترول، السياحة، التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، الزراعة، النقل واللوجستيات، قناة السويس.
ولفتت السعيد إلى نمو قطاع الصناعة، حيث وصلت قيمة الناتج المحلي من قطاع الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية في نهاية عام 2018/2019 إلى 846 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.9%.
وشددت الوزيرة على أنه سيتم العمل على الدفع بقطاع الصناعة بمكوناته المختلفة خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه يحتاج إلى بنية أساسية، وبنية تشريعية، واجراءات، مؤكدة أن الدولة المصرية تستهدف استدامة النمو وتحقيق نسبة نمو 6% العام القادم، والوصول إلى هذه النسبة يحتاج إلى دفعة قوية لقطاع الصناعة.
وفيما يتعلق بقيمة استثمارات قطاع الصناعة خلال عام 2018/2019 أشارت السعيد أنها وصلت إلى 99.5 مليار جنيه مقارنة بـ81 مليار جنيه في 2017/2018 بنسبة زيادة 22%، لافتة إلى أن نسبة الزيادة في استثمارات الصناعات البترولية خلال عام 2018/2019 وصلت إلى 95%، ونعمل على زيادة نسبة الاستثمارات في قطاع الصناعة التحويلية لأنها تنعكس على زيادة فرص العمل التي لها قيمة مضافة.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل مع جهاز تحديث الصناعة على حصر الواردات للعمل على توطين الواردات، والإحلال المحلي لها، وزيادة الصادرات، في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
وأشارت إلى المصادر الأساسية من النقد الأجنبي في مصر والمتمثلة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 50% تقريبا، والسياحة، وقناة السويس، مؤكدة تزايد موارد مصر من النقد الأجنبي، لافتة إلى أهمية العمل على أن يصبح التصدير المصدر الأساسي والمستدام للنقد الأجنبي في مصر.
وتناولت السعيد الحديث حول أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالنسبة للاقتصاد القومي، مشيرة إلى إيلاء الدولة المصرية الأهمية القصوى لتنمية ذلك القطاع باعتباره هدفًا استراتيجيًا، لافتة إلى كونه أحد الآليات الفاعلة التي تعوّل عليها الحكومة لاستدامة النمو الاقتصادي التصاعدي المتحقق في الأعوام الأخيرة، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
