تقدمت الشركة القابضة المصرية الكويتية بطلب لإدارة البورصة المصرية لشراء أسهم خزينة، تبلغ 17.5 مليون سهم، بعد تراجع أسعار الأسهم بشدة في تعاملات البورصة اليوم الأحد.
وبحسب الطلب المقدم من الشركة لإدارة البورصة، فإن الأسهم المطلوب شراؤها تمثل نحو 1.7% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة القابضة المصرية الكويتية.
وقالت الشركة، إن الهدف من عملية شراء أسهم الخزينة هو دعم السهم، والعمل على رفع قميته في السوق، موضحة أن عملية الشراء ستتم خلال الفترة من اليوم أول مارس وحتى أول يونيو المقبل، وبتمويل ذاتي.
وتعتبر “القابضة المصرية الكويتية”، أول شركة تسعى للاستفادة من التعديلات التي أجرتها إدارة البورصة على أحكام شراء أسهم الخزينة، لتسريع تنفيذ عمليات شراء الشركة أسهمها من السوق وزيادة فاعلية هذا الإجراء.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وقال بيان صادر الهيئة اليوم الأحد، إنه في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت، أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

ويتعهد الممثل القانوني للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بجميع الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعلمية التداول بالبورصة، وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب في الأسعار، مع عدم الإخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.
ويتعين على الشركة الإفصاح للهيئة والبورصة في نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراه، والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الأقصى المسموح به قانوناً والإفصاح فوراً عن ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وبحسب البيان، ستعلن الهيئة عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا