قدر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، خسائر قطاع التصدير على مستوى العالم بنحو 50 مليار دولار، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب بالفعل بحسب “لأونكتاد” في انخفاض كبير في الإنتاج.
ونشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم الخميس، تقريرا بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تناول فيه تأثير فيروس كورونا في التجارة بين الدول، وتقيِّيم الآثار الاقتصادية المرتبطة بالتفشى، بمختلف درجاته، الذى شهدته الكثير من دول العالم، ومن بينها الصين.
وتشير البيانات الاقتصادية الأولية التي حللها الـ(أونكتاد) ومقره جنيف إلى أن تدابير احتواء الفيروس في الصين، الذي ظهر في ديسمبر، قد تسببت بالفعل في انخفاض كبير في الإنتاج، وخسائر تقدر بـ50 مليار دولار في قطاع التصدير على المستوى العالمى.
ويشرح التقرير أن جمهورية الصين الشعبية التي أصبحت خلال العقدين الماضيين “أكبر مصدِّر في العالم وجزءا لا يتجزأ من شبكات الإنتاج العالمية” قد وطدت نفسها كمزود رئيسي للعديد من مدخلات ومكونات المنتجات المختلفة، مثل السيارات والهواتف المحمولة والمعدات الطبية، وغيرها.
وذكر التقرير أرقاما توضح “انخفاضا كبيرا” خلال الشهر الماضي “في مؤشر المشتريات التصنيعية في الصين – بحوالي 20 درجة، وهو ما يمثل أدنى حد انخفاض تم تسجيله منذ عام 2004.
ويقول التقرير إن هذا الانخفاض يعني تراجعا في الإنتاج بنسبة 2% سنويا، وهو قد جاء كنتيجة مباشرة لانتشار فيروس كورونا.
وكان مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة المعروف باسم (الأونكتاد) كشف الأربعاء ، أن انتشار فيروس كورونا في الصين تسبب في انخفاض الإنتاج بنسبة 2% على أساس سنوي.
ولفت إلى أن الانكماش في إنتاج الصين له آثار متتالية على الاقتصاد العالمي حيث تسبب حتى الآن في انخفاض يقدر بحوالي 50 مليار دولار عبر البلدان وأن القطاعات الأكثر تضررا هي قطاع الأدوات الدقيقة والآلات ومعدات السيارات والاتصالات.
وأكدت دراسة نشرها الأونكتاد أن أي خلل في الصين سيتم الشعور به خارج حدود البلاد وسيؤثر على سلاسل القيمة الإقليمية في مناطق أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، مبينة أن الاقتصادات الأكثر تضررا هي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وجمهورية كوريا وفيتنام .
ونبهت الدراسة إلى أن فيروس كورونا لن يؤثر على الاقتصاد الصيني فحسب بل أيضا على الاقتصاد العالمي، قائلة، إن مؤشرات الشحن تشير إلى انخفاض الصادرات الصينية لشهر فبراير الماضي”.
وأوضحت أن بعض شركات تصنيع السيارات الأوروبية قد تواجه نقصا في المكونات الأساسية لعملياتها كما أن الشركات في اليابان قد تجد صعوبة في الحصول على قطع الغيار اللازمة لتجميع الكاميرات الرقمية.
وأفادت بأن الصين تعد المزود الرئيسي للمدخلات والمكونات للعديد من المكونات عالميا مثل السيارات والهواتف المحمولة والمعدات الطبية وغيرها ؛ بما يجعلها أكبر مصدر في العالم وجزءا لا يتجزأ من شبكات الإنتاج العالمية أدى إلى انخفاض كبير يبلغ حوالي 37.5 على مؤشر المشتروات التصنيعية وهي القراءة الأدنى منذ عام 2004.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
