كشف عاطر حنورة رئيس الوحدة المحلية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن هناك 9 تحالفات مالية عالمية تستهدف الدخول بشراكات جديدة والاستثمار بمشروعات الموانئ الجافة التي تتطلع الحكومة لطرحها أمام المستثمرين خلال العام الجاري 2020.
وأضاف حنوره على هامش مؤتمر الجمعيه المصريه لشباب الأعمال بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنه تم ترسية أعمال تدشين أول ميناء جاف في مصر بمدينة 6 اكتوبر منذ 3 أسابيع في ظل إعلان وزارة النقل عن خطتها للتوسع بمشروعات الموانئ الجافة المختلفة وهو الأمر الذي ساهم في تشجيع الشركات العالمية للاستثمار في مصر بذلك المجال.
وأوضح أن هناك خطة لطرح فرص للاستثمار والشراكة لتدشين 3 موانئ جافة أخرى امام المستثمرين قبل نهاية العام الجاري، تتضمن تدشين ميناء بمدينة العاشر من رمضان خلال شهر مايو المقبل، ثم ميناءين آخرين في مناطق السادات وبرج العرب قبل نهاية العام الجاري.

شراكة “السيادى” تعطى المشروعات ثقل وقوة

وقال حنورة والذي يرأس أيضا شركة الريف المصري، إن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لها عدة أشكال، أهمها وأنجحها هي أن توفر الدولة البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات العامة للقطاع الخاص، وليس فقط الدخول في مشاريع تجارية.
وأضاف أن هناك مشروعات حكومية ضخمة قابلة للطرح مع القطاع الخاص، خصوصا في بعض الخدمات مثل معالجة وتحلية المياه أو المشروعات في قطاع النقل.

وأشار حنورة إلى أن الشراكة مع الصندوق السيادي، يعطي المشروعات التي يدخل فيها ثقل وقوة، إذ يعني مشاركتها أن المشروع تم دراسته بعناية وهو ما سيشجع جهات التمويل على ضخ أموالها بدون تخوفات.
وتطرق إلى أهمية إبرام عقود متوازنة بين أطراف المشروعات المختلفة في هيكلها، حتى تكون جاذبة الممولين.

“ميرس”: “السيادي” بخفض نسب المخاطرة إلى العائد بالاستثمار

من جانبه، أكد عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط “ميرس” للتصنيف الائتمانى، على أهمية ما يقوم به الصندوق من تخفيض للمخاطر الخاصة بالاستثمار بمصر خاصة انها كانت تصنف على أنها مشاريع مرتفعة العوائد ومرتفعة المخاطر فى الوقت نفسه.
وشدد حسنين على أن الدولة دورها الرئيسي في عملية الاستثمار انها منظم ومشرع ومراقب للجودة فقط، بجانب حماية المستثمر لتمكنه من القيام بدوره بكفاءة مرتفعة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا