أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة العربية يعزز من مستوى التدفقات النقدية بالمنطقة.
وأوضح أن مصر تعد الدولة الأولى عربيا في تحقيق أفضل معدلات النمو خلال العام المالي 2019/2018، رغم تأثر المنطقة العربية بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة.
ولفت فترح خلال مقابلة مع برنامج “بنوك واستثمار” الذي يقدمه الإعلامي، إسماعيل حمّاد على فضائية إكسترا نيوز، إلى أن التغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي، دفعت صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو العالمي بنسبة 0.1% خلال العام الحالي، كما أن منظمة التعاون الاقتصادي خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4 %.
وتوقع فتوح انخفاض معدلات النمو العالمية من 3 إلى 1.5 % في 2020 بسبب انتشار فيروس “كورونا“، كما أن حركة التجارة العالمية ستتأثر سلبا بسبب القيود المفروضة على حركة السفر برا وجوا.
وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن المنطقة العربية تشهد تحولات جذرية غيّرت من الخريطة الاقتصادية في المنطقة العربية.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يعجد من أقوى الأنظمة الاقتصادية التي تم تطبيقها عالميا.
وعن أداء القطاع المصرفي في المنطقة العربية، قال فتوح، إن المصارف العربية تأثرت بالمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، إلا أن بعض الأنظمة المصرفية استطاعت التعامل مع هذه المتغيرات، وكان لها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الخراجية، والبعض الآخر لم يتطع ذلك، نظرا لعدم وجود استقرار سياسي وأمني في تلك الدول.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، يمثلان نحو 40% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي.
وكشف فتوح عن أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي عام 2018، بلغ 3.5 تريليون دولار، وفي عام 2019 ارتفع إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي إلى 3.7 تريليون دولار، بنمو نسبته 20%.
ويقدر إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الإمارات بنحو 800 مليار دولار، أما في السعودية يتخطى إجمالي موجودات القطاع المصرفي الـ700 مليار دولار، كما أن القطاع المصرفي المصري سجل نموا في العام الماضي بنسبة 20%، ليرتفع إجمالي موجودات القطاع في مصر إلى 365 مليار دولار.
وعن ودائع وقروض المصارف العربية، قال فتوح، إن إجمالي الودائع في القطاع المصرفي العربي ارتفع إلى 2.3 تريليون دولار العام الماضي، بينما سجل إجمالي القروض التي منحتها البنوك العربية تريليوني دولار، مؤكدا ضرورة توجيه التمويلات إلى القطاعات التي تخدم الاقتصاد بشكل كبير.
وشدد فتوح على ضرورة تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، موضحا أن القطاع المصرفي العربي يمثل نحو 80% من إجمالي القطاع المالي بالمنطقة، وأن اتحاد المصارف العربية، هو أول من أطلق الشمول المالي في المنطقة العربية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
