تستهدف شركة تمويل للتمويل العقارى منح تمويلات جديدة بقيمة 550 مليون جنيه بنهاية 2020 بعد اقتناص حصة سوقية من القطاع بنسبة 21% فى عام 2019 لتحتل المركز الأول، كما تسعى للحفاظ على مكانتها فى سوق التمويل العقارى.

قال محمد الكحكى، العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقارى، إن الشركة استطاعت أن تتصدر شركات التمويل العقارى بنهاية العام الماضى لتحل المركز الأول مقارنة بالمركز الخامس فى منتصف عام 2018، بحجم محفظة تمويلية تبلغ 543 مليون جنيه بنهاية 2019.

أشار إلى أن الشركة استطاعت تحقيق هذا النمو والاستحواذ على حصة سوقية 21% بنهاية العام الماضى من خلال إعادة تطوير الشركة وهيكلتها الوظيفية والتكنولوجية، وتعيين كوادر على خبرة واسعة بالنشاط، فضلاً عن تدشين نظام إلكترونى سريع ومحدث للتشغيل ليواكب البنية التحتية التكنولوجية التى تستهدف الشركة العمل بها للحفاظ على مستواها التنافسى فى السوق.

وأضاف، أن رصيد المحفظة القائمة فى بداية عام 2019 حوالى 670 مليون جنيه، ليصل بنهاية نفس العام إلى أكثر من 1.088 مليار جنيه، مما ساعد الشركة على الوصول للمركز الأول بين الشركات العاملة فى القطاع.

وكشف الكحكى، عن خطة الشركة خلال 2020 بالوصول بحجم محفظة التمويل إلى 550 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هدف الشركة الحفاظ على نفس ترتيبها خلال عام 2020.

وأوضح الكحكى، أن إجمالى التسهيلات الائتمانية للشركة تخطى المليار جنيه، لافتا إلى أن هناك مفاوضات مع ثلاثة بنوك جديدة من ضمنها بنك تنمية الصادرات وبنك مصر لفتح خطوط ائتمانية بقيمة 300 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تدرس إطلاق برنامج توريق بنهاية العام الجارى أو مطلع 2021، فى إطار سعيها لتوفير بدائل تمويلية بأسعار عائد منافسة، حتى تستطيع تقديم منتج تمويلى منافس.

وتركز الشركة حاليًا على كل الفئات فى سوق التمويل العقارى سواء محدودى الدخل أو متوسطى الدخل أو فوق متوسطى الدخل، فضلا عن أن الشركة شاركت مع البنك المركزى فى مبادرة محدودى الدخل، وتخطط الشركة للدخول فى مبادرة متوسطى الدخل التى أعلن عنها «المركزى» فور طرحها للشركات.

وأوضح الكحكى، أن ارتفاع أسعار العقارات، ومشكلة توافر السيولة زادت من معدلات الطلب على منتج التمويل العقارى فى الآونة الأخيرة حتى من الفئات فوق المتوسطة، لافتًا إلى أن العملاء يبحثوا عن شراء منتج عقارى مع إمكانية السداد على فترة طويلة وهو ما تقدمه الشركات العاملة بالقطاع.

وذكر، أنه عادة مع التطور الوظيفى للأفراد، وتطور معدلات الدخل، يبحث العملاء عن الانتقال لوحدة أكبر تناسب التغير الجديد، فضلاً عن تغير ثقافة الأفراد داخل المجتمع بالاستقرار فى وحدة سكنية واحدة.

وتقدم الشركة العديد من منتجات التمويل العقارى من ضمنها شراء محافظ المطورين العقاريين، ومنتج الشراء للوحدات السكنى والإدارى، والتجارى، ومنتج الإيجارة، بالإضافة إلى التشطيب.

وأشار الكحكى، أن الشركة تتبع سياسية تيسير وتسريع الإجراءات على العميل، فضلاً عن المرونة والرد السريع لتوفير وقت وجهد العميل، لافتًا إلى أنه فى خلال 7 أيام عمل تتم الدراسة الكاملة للقرض المطلوب من العميل والرد سواء بالإيجاب أو الرفض.

ولفت إلى أن الشركة تتعاون مع شركة I score لتحديد الجدارة الائتمانية للعميل، ومعرفة تاريخه الائتمانى قبل البت فى عملية منح التمويل.

وأوضح الكحكى، أنه ليس هناك منافسة بين شركات التمويل العقارى والبنوك التى تقدم منتج التمويل، لافتًا إلى أن الميزة التنافسية للشركات مقارنة بالبنوك السرعة فى اتخاذ قرار الإقراض، وأن الميزة التنافسية للبنوك عن الشركات هو انتشارها الجغرافى الواسع، فضلاً عن سعر الفائدة الأقل مقارنة بالشركات.

وتابع، أن المنافسة الحقيقية لشركات التمويل العقارى تكمن فى منافسة المطورين العقاريين التى تطرح وحداتها للبيع بأقساط طويلة الامد، لتلعب دور الممول العقارى إلى جانب المطور العقارى، وأن هذا يمثل فجوة كبيرة بالنسبة للمستهلك فى نهاية المطاف، كما يعتبر تحديا من التحديات التى تواجه صناعة التمويل العقارى.

ويرى الكحكى، أنه لابد من وجود ضوابط تنظم عملية التمويل بين الممول والمطور، ومساءلة قانونية للشركات التى تعرض الوحدات بآجال طويلة بمزاولة نشاط التمويل بدون امتلاك رخصة لتمنع المطور العقارى بمزاولة نشاط الممول العقارى.

وأضاف الكحكى، أن أسعار الفائدة تعتبر تحدياً آخر يواجه القطاع، لافتًا إلى ضروة اتخاذ المركزى دور فى تنشيط شركات التمويل العقارى من خلال تقديم تمويلات بأسعار فائدة مخفضة لتمكن الشركة من تقديم منتجات ذات سعر مميز.

وتابع، أن أهم المعوقات التى تواجه القطاع أيضًا هو قلة الوعى بمنتج التمويل العقارى من قبل الأفراد، مشددً على ضرورة المبادرة بالتوعية من خلال الدولة ووسائل الإعلام لتسهيل عملية اقتناء العقار على الأفراد، فضلاً عن تنشيط القطاع.

وأشاد الكحكى، بدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تنظيم سوق الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام، ودورها فى دعم النشاط بشكل خاص، مؤكدًا إلى أن القطاع بحاجة إلى مزيد من الدعم وبحاجة لدور إضافى من «الرقابة المالية» بالتفاوض مع «المركزى» لتقديم منتج تمويل لشركات التمويل العقارى بسعر فائدة مخفض، لأن توفير منتج تمويل عقارى بسعر عائد مغرى يضع السوق فى مكانة عالية.

وعلى صعيد المنافسة، وصف الكحكى، القطاع بالواعد وملىء بالفرص فضلاً عن تزايد عدد الشركات التى تتقدم بطلبات لإنشاء شركة مما يخلق منافسة فى سوق التمويل العقارى تصب فى صالح العميل.

فضلاً عن دخول اتحاد التمويلى العقارى ودوره الحوارى بين كل الشركات العاملة فى القطاع لمناقشة الضوابط ومحاولة تنشيط القطاع.

وتتبع شركة تمويل للتمويل العقارى مجموعة «تمويل القابضة» التى تخطط لإضافة شركة تعمل بنشاط التمويل الاستهلاكى ليكتمل لديها كل الأزرع الاستثمارية فى الأنشطة المالية غير المصرفية من تأجير تمويلى وتمويل عقارى، والوساطة التأمينية، وأخرى شركة للتحصيل والاستعلام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا