قال الدكتور طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزى، إن رؤية شركة مصر المقاصة كشركة قيد وإيداع تتسع لتضم خدمات متعددة جديدة.
وأضاف أن استغلال تنوع الخدمات التى تقدمها الشركة شجع الدولة على تعديل القانون بقيد جميع الشركات فى مصر المقاصة، و»لذا كان علينا تأهيل البنية التحتية بما يتوافق مع ذلك».
جاء ذلك أثناء مشاركته فى الجلسة الثانية من «القمة السنوية لأسواق المال، سوق المال.. نوافذ متعددة التمويل»، والتى أدارتها الإعلامية دينا سالم برعاية “إيكونومي بلس”.
أوضح عبدالبارى، أن شركة مصر المقاصة تعمل فى السوق منذ 25 عامًا، عملت فيها على تقديم الخدمات لنحو 1600 شركة ومؤسسات مالية كبيرة، ومع تأهيل البنية التحتية نتوقع زيادة الخدمات، والطاقات التخزينية للبيانات، وذكر أن مصر المقاصة تعمل حاليًا على مزيد من التأهيلات لتوسعة قاعدة الشركات المقيدة خلال الفترة المقبلة.
أضاف أنه قبل صدور القانون كان عدد الشركات المقيدة لدى «مصر للمقاصة» 1600 شركة، لكن العدد ارتفع بعد تعديل قانون الاستثمار الذى يلزم الشركات بالقيد لدى الشركة، وخلال 14 شهرًا فقط ارتفعت الشركات المقيدة إلى أكثر من 10 آلاف شركة، ويعد ذلك طفرة كبيرة، وقال إن الشركة توسعت فى فى بناء نظم آلية وبرمجيات للمحافظة على ما حققته وما يمكن تحقيقه فى المستقبل القريب.
ورداً على سؤال حول تقييم عمل آلية الشورت سيلينج فى السوق، أجاب عبدالبارى: «أرى أنها يجب أن تكون متاحة فى السوق، وأختلف مع زملائى فى مواعيد عملها، فلا يجب أن تعمل كل يوم، فهى مختلفة عن آلية البيع فى ذات الجلسة، إذ أن شركات الوساطة تحتاج لفترات زمنية لتعديل شكل أعمالها، وأيضًا تحتاج لتدريب، كما أن المستثمرين يحتاجون لوقت لاستيعاب تلك الآلية، وحتى الآن لا يمكن أن نقول أنها فعالة بشكل كبير».
وعن بورصة السلع، قال إن سوق بورصة السلع يسمح فى المستقبل بأن يدخل فيه العقود المستقبلية والمشتقات، وقال العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزى، إن الشركة هى المسئولة حالياً عن قيد السندات الحكومية والشركات.
أضاف أنه يجرى حالياً تأسيس شركة لتسوية تعاملات السندات وأذون الخزانة الحكومية، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى وشركة مصر المقاصة، وستبلغ حصة «مصر للمقاصة» فيها %20، ومن المنتظر الانتهاء من عمليات التأسيس خلال الفترة المقبلة.
وقال إن هناك 3 شركات للتقييم والتصميف الائتمانى للسندات الخاصة، وهناك 70 إصدار توريق مقيد لدى «مصر للمقاصة».
أوضح أن البنوك لا تروج جيدًا لعملائها فى شراء السندات، و«إذا حدث العكس أعتقد أن ذلك سيكون فرصة جيدة للتنمية»، واعتبر أن وضع السندات مع أذون الخزانة تحت مظلة واحدة هدفه تنشيط السوق، لكن طالما أن شركات الوساطة المالية لم تضع يدها على تداول السندات فلن ينشط السوق.
ورداً على سؤال من الحضور عن تواصل شركة مصر المقاصة مع العملاء عبر الهاتف المحمول بالرسائل القصيرة للتعريف بخدماتها الجديدة، قال عبدالبارى إن الشركة تعمل على خدمات للمستثمرين على الإنترنت لمتابعة السوق بالكامل والمحفظة الشخصية بصورة لحظية، وإذا كان لها كوبونات مستحقة.
أضاف: سنعمل على آلية جديدة، وهى أن المستثمر الذى سيتعاقد مع مصر للمقاصة وسيترك هاتفه، سيتم التواصل معه حال وجود نشاط على المحفظة الاستثمارية الخاصة به.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
