طالب رجل الاعمال والملياردير نجيب ساويرس الحكومة بخطة لدعم الاقتصاد والسياحة في مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد .
وقال ساويرس في تدوينه له علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” : صباح النصر على الكورونا والتفاؤل و السعادة رغم أنف المرض و الجو السيئ و يا ريت الحكومة تساعدنا بخطة لدعم الإقتصاد و السياحةً خاصة من. تبعات هذه الأزمة “

من جانبه، دعا محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الاستثمار الى عقد اجتماع على أعلى مستوى لمناقشة سبل التصدي لرياح الازمة الاقتصادية العالمية والتقلبات الشديدة التي تشهدها اغلب الاقتصاديات و كي يضع كافة الفاعلين استراتيجية منسقة و اجراءات متفق عليها لتفادي التأثر بسلبيات هذه الأزمة التي عصفت رياحها بأسواق المال وأسعار المعادن وأضرت بفرص النمو العالمي على كافة المستويات.
و قال عادل إنه من الضروري السعي لوضع اجراءات ترفع درجة مرونه الاقتصاد المصري و يزيد من فرص تعافية من اي تاثيرات و يرفع من قدرته علي اقتناص الفرص التي تنجبها مثل هذه الازمات العالمية .
الامر لايمكن أن يقتصر هنا علي اجراءات من البنك المركزي فحسب خاصة مع انهيار أسعار الأسهم عالميا، كشرارة للتدافع علي السيولة مما يضر باسعار الصرف و زيادة تكاليف الاقتراض قصير الأجل وهو ما سيدفع بالجميع بمارثون لخفض اسعار الفائدة و تعديل نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك عالميا .
اضاف أن الأمر يستلزم حزمة تحفيز اقتصادي، وليس نقدي فقط، واسعة النطاق لتجنب المخاطر العالمية و هو ما يستلزم تنسيقا دقيقا في اجراءات مصرفية و ماليه و اقتصاديه لتنشيط الاقتصاد و تحفيز اسواق المال خاصه في القطاعات المتضررة او تلك التي تسعى للاستفادة من الأزمات لزيادة تغلغلها في الاسواق المحلية والعالمية.
وشدد محسن عادل على ضرورة الانتباه الي ان الشركات تسعى بجهد للخروج من ازمة السيولة حاليا للموازنه بين الحاجه لسداد النفقات العامه في وقت تتاثر فيه ايراداتها بتراجع في النشاط اليومي، مما يعني ضرورة أن تشمل استراتيجية التحفيز حزمة تمويلية لتوفير السيولة النقدية خاصة للشركات الصغيرة و المتوسطه متضمنه قروض ذات فائدة منخفضة بهدف دعم هذه الشركات في مواجهة اثار الازمة الحالية .
وقال عادل انه الوقت الذي يجب فيه التدخل بسياسات تركز علي حماية القطاعات و الانشطة الاقتصاديه و تخفيف الضغوط على النظام المالي مع ضمان وصول السيوله الي الشركات في هذا التوقيت الحساس للحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتهم ،انه الوقت الذي يجب أن تتعاون فيه الجهات التنظيميه مع البنوك و شركات القطاع المالي لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الماليه و الافراد لتلبية احتياجاتهم من السيولة و التمويل لمواجهة اثار الوضع الاقتصادي العالمي علي الحياة الاقصادية و الاجتماعية في البلاد فالوقت الحالي يستلزم استعادة ثقة المستهلكين و المستثمرين لمواجهة خطر ضعف الطلب الكلي و تراجع اسعار الاصول كمؤثر رئيسي للنمو في اسواق الائتمان و النشاط التجاري .
هذه الرسالة هي دعوة للجميع للقيام بدوره و ان يجتمع كافة اطراف العمليه الاقتصادية المصرية علي طاولة واحدة لتنسيق رؤية و استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية و حتى لا يتكرر ما حدث فى عام 2008 من جديد فالموقف الاقتصادي المصري يحتاج الي مراجعه بعض النقاط الجوهرية لاستمرار دفعه الاصلاح الاقتصادي .

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا