فى مواجهة أزمة اقتصادية يمكن أن تكون أكثر ضررًا من الأزمة المالية العالمية التى نشبت عام 2008، يحث القادة الأوروبيون “منطقة اليورو” على تقديم استجابة مالية قوية ومنسقة لحماية الشركات والأسر من تأثير تفشى الفيروس التاجى كورونا.

لكن حتى الآن، افتقرت مقترحات الاتحاد الأوروبى والسلطات الوطنية، الاستجابة للمرض مقارنة بحجم برنامج الإنفاق البالغ 200 مليار يورو الذى تم تنسيقه من قبل بروكسل والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بعد أزمة عام 2008، والتى كانت تساوى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى للكتلة الموحدة.

وبدلاً من ذلك، ركزت الحكومات على مزيج من تعليق الضرائب وتمديدات الدفع على الرسوم الاجتماعية وضمانات القروض وإعانات الأجور للعمال الذين لا يستطيعون العمل أو الانتقال إلى العمل بدوام جزئى.

جاءت الخطوة الأكثر جرأة حتى الآن، من السويد والتى تسمح للشركات بتأجيل مدفوعات الضرائب لمدة تصل إلى عام بتكلفة تزيد على 27.5 مليار يورو للخزينة أو 6% من الناتج المحلى الإجمالى.

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن المفوضية الأوروبية، تخطط لضخ 37 مليار يورو فى إطار برامج التمويل الإقليمية لمكافحة تأثير الوباء الجديد.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أيضا أن دول الاتحاد الأوروبى ستمنح «مرونة كاملة» فى قواعدها المالية للسماح لها بزيادة الإنفاق.

لكن بعض الاقتصاديين ما زالوا قلقين بشأن عواقب حزم الإنفاق الضخمة على البلدان الأكثر مديونية، مثل اليونان وإيطاليا.

وعلى الجانب الآخر قامت دول أخرى بضخ المال إلى سكانها مثل خطة هونج كونج لدفع 10 آلاف دولار محلى، لكل مواطن.

لكن يعتقد بعض الاقتصاديين أن هذه هى اللحظة المناسبة لحافز مالى كبير فى أوروبا، بالنظر إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبى مغلقة، فى ظل عدم قدرة ملايين الأشخاص على الخروج والإنفاق.

وأقدمت العديد من دول منطقة العملة الموحدة، على العديد من الإجراءات للتصدى لهذا الوباء الجديد.

ففى ألمانيا تقدم الحكومة ما يصل إلى 500 مليار يورو من القروض المتاحة للشركات المتضررة من وباء فيروس «كورونا» المميت.

وسيتم توفير معظم هذه الخدمات عن طريق بنك التنمية الألمانى، وستكون القروض متاحة لجميع الشركات من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الممتازة المدرجة فى البورصة الألمانية.

وقال وزير المالية أولاف شولتز، إن برلين توسع برنامجها لائتمانات التصدير والضمانات الأخرى لمساعدة الشركات فى الأزمات.

وتعهدت أيضا بأن الشركات المتضررة من الفيروس المستجد يمكنها تأجيل «مليارات اليورو» فى مدفوعات الضرائب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه الإدارة الألمانية، بتوسيع مخطط مدعوم من الحكومة لتعويض العمال الذين أرسلهم أصحاب العمل إلى بلادهم أثناء أزمة اقتصادية.

وفى فرنسا تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون، ووزير ماليته بتقديم دعم غير محدود للميزانية للشركات والموظفين المتضررين من وباء فيروس «كورونا»، وهى استراتيجية مالية متعددة الجوانب ستبلغ تكلفتها عشرات المليارات من اليورو.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أطلق فيه ماكرون، آلية «استثنائية وضخمة» لدفع أجور العمال الذين تم تسريحهم مؤقتًا من قبل الشركات التى تعانى من الأزمات.

ومن المتوقع أن تكون زيادة الدعم هى العنصر الأكثر تكلفة فى مجموعة التدابير فى فرنسا.

وتشمل التحركات الأخرى، ضمانات قروض محسنة للشركات المتضررة والإنقاذ المحتمل للشركات التى تمتلك أسهمًا حكومية مثل «اير فرانس»، وتأجيل ضرائب الشركة ومدفوعات الضمان الاجتماعى ومدفوعات الإجازات للبقاء فى المنزل والعناية بالأطفال لأن المدارس مغلقة.

وفى إيطاليا التى أصبحت بين عشية وضحاها بؤرة انتشار الفيروس فى أوروبا، وعد وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيرى، بأنه «لن يُترك أحد بمفرده»، حيث تبدأ روما فى توزيع الأموال من حزمة الإنقاذ المالى التى تصل إلى 25 مليار يورو.

وتتمثل الإجراءات الرئيسية فى توفير 1.15 مليار يورو للنظام الصحى الإيطالى، و1.5 مليار يورو لوكالة الحماية المدنية التابعة لها والمسئولة عن تنظيم استجابة البلاد للفيروسات التاجية.

ومن المتوقع أن تشمل التدابير الأخرى، مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 500 يورو لكل شخص يعمل لحسابه الخاص، ودعم حكومى للشركات التى تدفع مبالغ زائدة لموظفيها، ومكافأة نقدية للإيطاليين الذين لا يزالون يعملون أثناء فترة الإغلاق.

ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة أيضًا، ضمانات قروض للشركات التى تضررت من الأزمة، ووقف مدفوعات القروض والرهن العقارى.. لكن التفاصيل الدقيقة لكيفية الهيكلة هذه لم يتم الإعلان عنها بعد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه سيكون هناك أيضًا دعم مالى للعائلات الإيطالية التى لديها أطفال فى المنزل، ولسائقى سيارات الأجرة والبريد، الذين يواصلون العمل لتقديم الخدمات العاجلة أثناء تفشى المرض.

وفى إسبانيا أعلنت الحكومة المركزية أنها ستتحمل مسئولية ضمان إمدادات الغذاء والطعام والطاقة.

وتضمنت الحزمة الأولية من الإجراءات التى تم تحديدها الأسبوع الماضى، قبل الإغلاق الوطنى، إنفاقًا صحيًا إضافيًا بقيمة 4 مليارات يورو، و14 مليار يورو تقريبًا فى الإعفاء الضريبى للشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص على مدى 6 أشهر.

وأدخلت مدريد خط ائتمان بقيمة 400 مليون يورو للمساعدة فى تلبية احتياجات السيولة فى قطاع السياحة وتمديد إعانات الضمان الاجتماعى للعمالة الموسمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا