تجاهلت البورصة المصرية، حزمة الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة اليوم الأربعاء، لتنهي جلسة اليوم بخسائر قاربت الـ19 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 493.6 مليار جنيه، فيما شهدت الجلسة وقف التعاملات لمدة نصف ساعه نتيجة لانخفاض مؤشراتها بأكثر من 5%.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 على تراجع بنسبة 4.8% بنهاية جلسة اليوم الأربعاء ليستقر عند مستوى 8756 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.7 % ليغلق عند مستوى 843 نقطة.
وسجل مؤشر EGX50 متساوي الأوزان تراجعًا بنسبة 5.4 % مستقرًا عند مستوى 1188 نقطة، وانخفض مؤشر “EGX30 capped” بنسبة 5.1% ليغلق عند مستوى 9812 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 5% مستقرًا عند مستوى 927 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 524 مليون جنيه، من خلال تداول 168.8 مليون سهم، بتنفيذ 18.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 168 شركة مقيدة، ارتفع منها 14 سهمًا فقط، وتراجعت أسعار 130 ورقة مالية، في حين لم تتغير أسعار 24 سهمًا أخرين.
وقررت البورصة المصرية إيقاف جلسة خلال أخر ساعة تداول اليوم الأربعاء لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5%. واتجه صافي تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء بقيمة 169.8 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 62.2% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع ، مسجلاً 136.1 مليون جنيه، و33.7 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 32.3%، و5.4 % من التداولات.
ونفذ الأفراد 37.1 % من التعاملات، واتجهوا نحو البيع، باستثناء الأفراد المصريين الذين سجلوا صافي شرائي بقيمة 17.4 مليون جنيه، فيما اقتنصت المؤسسات 62.9 % من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات المحلية التي سجلت صافى شراء بقيمة 152.4 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات الأجنبية والعربية صافى بيع بقيمة 135.8 مليون جنيه، و31.9 مليون جنيه على الترتيب.
وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع، موضحًا أنه تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضاف وزير المالية، أنه تقرر أيضًا الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع؛ لتنشيط حجم المعاملات اليومية، وتخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة، بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10% على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.
وفي بيان لوزارة المالية، أوضح معيط أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20% لتصبح 5% بدلاً من 6.25 في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17%.
وتضمن مشروع القرار الجديد مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس 10/1 في الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى 100 جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية أيضًا على تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 27 لسنة 2016 بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بحيث يتم تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المنصوص عليه بنسبة 20% لتكون عشرة في المائة ألف، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لتكون عشرة في المائة ألف، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي، لتكون عشرة في المائة ألف، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
