قررت الحكومة السعودية، إجراء خفض جزئي في النفقات المعتمدة بميزانية العام الجاري 2020، وذلك لبعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا، وقد بلغت قيمة الخفض في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال، ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020، (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي ( كوفيد – 19 )، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثيرها المباشر على المالية العامة في المملكة العربية السعودية، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع.
وأضاف أن الحكومة السعودية أقرت خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا، وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020.
ولفت إلى أن هذه الإجراء يأتي في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عالٍ من الكفاءة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات وباء كورونا والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها.
وذكر وزير المالية السعودي، أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة، مع توفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، والتأكيد على حرص الحكومة على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.
وأكد وزير المالية قوة المركز المالي للحكومة، حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
ونوّه الجدعان إلى أنه نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وتضمنت الميزانية العامة للدولة للعام 2020، تضمنت إيرادات مقدّرة بـ833 مليار ريال ونفقات عامة بـ1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 187 مليار ريال.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
