رفضت وزارة “الكهرباء” مطالب تأجيل سداد فواتير الاستهلاك الشهرية إثر تضرر المواطنين بالقرارات التى اتخذتها الحكومة للوقاية من انتشار فيروس “كورونا“، مدفوعًا بارتفاع مديونيات الشركات.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، لجريدة “البورصة”، إن قطاع الكهرباء ملتزم بسداد قروض تنفيذ مشروعات الإنتاج وتطوير شبكات النقل والتوزيع.

أضافت أن شركات التوزيع تحتاج إلى تحصيل المستحقات بانتظام لاستمرار تقديم الخدمة بدون انقطاع أو أعطال وسداد أجور العاملين.

وأوضحت المصادر، أن قرار تأجيل سداد فاتورة استهلاك شهر أو شهرين ينتج عنه أعباء مالية تتجاوز 10 مليارات جنيه، فى الوقت الذى تحاول فية شركات الكهرباء تسوية المديونيات والمتأخرات مع المستهلكين لفض التشابكات والانتظام فى سداد مستحقات الوقود المورد لمحطات الإنتاج.

ورغم قرار الحكومة بفرض حظر التجوال قد يبدو للوهلة الأولى مكسباً لوزارة الكهرباء لزيادة استهلاك المواطنين من الكهرباء أثناء جلوسهم فى المنازل، ولكن الحقيقة على عكس هذا تماماً.

وأشارت المصادر إلى تراجع استهلاك الكهرباء بسبب إغلاق المحلات التجارية والمولات، والتى كانت تستهلك قدرات كهربائية عالية.

وذكر مرصد الكهرباء التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الفرق بين المتوقع والمتاح من الكهرباء اليوم الأربعاء بلغ 24450 ميجاوات / ساعة وأقصى حمل استهلاك متوقع بلغ 23900 ألف ميجاوات، ما يعنى أن فائض الإنتاج يتجاوز 550 ميجاوات.

وقالت المصادر، إن قنوات التحصيل الإلكترونى لفواتير الكهرباء متاحة على مستوى الجمهورية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” والحفاظ على سلامة العاملين والمشتركين، كما يمكن للجميع شحن العدادات إلكترونياً.

أضافت أن شركة “شعاع” المسئولة عن قراءة العدادات مستمرة فى جلب القراءات الخاصة بالاستهلاك، وشركات التوزيع تتولى حساب الاستهلاك وتصدر الفواتير، وجميع المشتركين بإمكانهم السداد دون أى صعوبات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا