استبعد أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة  «درايف للتخصيم» التابعة لشركة  «جى بى أوتو» إمكانية التكهن بالآثار الإيجابية المترتبة على قرار البنك المركزى الأخير، فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وفى ظل تعليق تراخيص السيارات الجديدة ضمن القرارات الاحترازية لمجابهة فيروس  «كورونا»، مؤكدًا أن سوق السيارات من أكثر القطاعات المتضررة جراء تداعيات انتشار الفيروس.

وأوضح أن الشركة تدرس وضع خطط تسويقية وبرامج تحفيزية لتشجيع المستهلكين على الإقبال على قروض السيارات، وتقديم أفضل الخدمات مع استقرار الأوضاع، مشيرًا إلى أن الشركة تلتزم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والعمل بها فى المحفظة الحالية لقروض السيارات التى تمتلكها، فضلاً عن الاستمرار فى تقديم قروض السيارات رغم قرار تأجيل دفع أقساط القروض الاستهلاكية لمدة 6 أشهر.

أضاف أسامة، أن  «درايف» تخطط للاتجاه نحو قنوات الدفع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية فى تعاملاتها المالية، تماشيًا مع التوجهات الحكومية فى التحول إلى الرقمنة، نظرًا لأن التكنولوجيا هى السبيل الأمثل للتقدم فى جميع المجالات والقطاعات، إضافة إلى أنها البوابة الرئيسية لاستمرار عجلة التنمية والنهوض، فى ظل الظروف الطارئة الراهنة التى أصابت الكيانات الاقتصادية وكبدتها خسائر مالية كبيرة.

وأشار العضو المنتدب لـ «درايف للتخصيم»، إلى ارتفاع معدلات الإقبال على قروض السيارات خلال الربع الأول من العام الحالى قبل بداية أزمة «كورونا»، وهو ما يظهر جليًا فى تقارير مبيعات السيارات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرى «أميك»، والتى كانت تظهر بداية مبشرة وانفراجة كبيرة لقطاع السيارات، مستبعدًا تأثر الشركة بمخاوف وتهديدات انتشار «كورونا» خصوصاً فى ظل الوضع المالى القوى للشركة القادرة على مواجهة الأزمات.

قال أسامة، إن قرار خفض أسعار الفائدة، من ضمن حزمة القرارات الداعمة للاقتصاد الوطنى الذى شهد حالة من الاضطراب نتيجة تفشى فيروس كورونا وتضرر العديد من القطاعات على رأسها قطاع السياحة.

أضاف أن الدولة، سعت إلى اتخاذ عدة خطوات، للحد من تلك التأثيرات السلبية، ووضع آلية جديدة للتعويض عن الخسائر المتوقعة، وتدارك حالة الركود التى انتابت العديد من الكيانات الإقتصادية.

وقال هشام الديب مدير التسويق بشركة أباظة أوتو تريد الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إنه من الصعب التنبؤ بتأثير قرار خفض أسعار الفائدة على مبيعات السيارات، فى ضوء الحالة الضبابية التى يشهدها السوق هذه الفترة، بالإضافة إلى عدم إعلان العديد من البنوك عن نسب الفائدة على قروض السيارات، مرجحًا ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 20% عقب استقرار الأوضاع الداخلية.

وأشاد الديب، بنسبة الخفض الجديدة فى سعر الفائدة (300 نقطة أساس)، والتى ستساهم فى زيادة مبيعات السيارات بشكل ملحوظ، فضلاً عن التأثيرات الإيجابية للقرار على جميع القطاعات الاقتصادية.

ورجح أن يحد قرار وزارة الداخلية بتعليق أعمال المرور وتراخيص السيارات الجديدة لمدة شهر، من الإقبال على قروض السيارات خلال الفترة الحالية، نظرًا لأن قرار تعليق التراخيص دفع العديد من المستهلكين إلى تأجيل قرار الشراء لحين استئناف العمل بالوحدات المرورية، متوقعًا ارتفاع معدلات الإقبال على قروض السيارات فور انتهاء مدة تعليق التراخيص خوفًا من زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى.

واستبعد مدير التسويق بشركة «أباظة أوتو تريد»، ظهور أى مشكلات تتعلق بالسيولة المالية لدى معارض السيارات حال زيادة الإقبال على قروض السيارات خلال الفترة المقبلة، رغم قرار تعليق التراخيص وعدم إمكانية استرداد قيمة السيارات، لافتًا إلى زيادة مبيعات السيارات خلال الأشهر الأولى من العام الحالى بنسبة %15، مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وقال على حسن مدير عام شركة أوتو ستور للسيارات الجديدة والمستعملة، إن الخفض الجديد للفائدة، يعد خطوة جيدة لزيادة مبيعات السيارات والارتقاء بالقطاع، لكن مع استقرار الأوضاع وانتهاء الأزمة التى يمر بها العالم فى الفترة الحالية.

وتوقع حسن، ارتفاع المبيعات بنسبة %25 بدعم من خفض أسعار الفائدة ولكن بعد انتهاء أزمة  «كورونا»، موضحًا أن سوق السيارات يعانى من تراجع كبير فى المبيعات، بعد قرار تعليق أعمال المرور والتراخيص لمدة شهر، ولن تظهر أى جدوى لقرار البنك المركزى خلال هذة الفترة، لافتًا إلى أن الأوضاع القادمة لا يمكن التنبؤ بها خصوصاً وأن القرار صدر الأسبوع الماضى.

وتابع أنه رغم اعتماد النسبة الأكبر فى شراء السيارات على نظام التقسيط وقروض السيارات، إلا أن قرار تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية لمدة 6 أشهر يحد من عمليات التمويل الفترة المقبلة، فمن الصعب التقديم على قرض سيارة وبدء سداد أقساطها بعد 6 أشهر.

وأكد أحمد الغراب، مدير شركة «بى أوتو» لتجارة السيارات، عضو رابطة تجار السيارات، أن خفض الفائدة 300 نقطة أساس ينعش مبيعات السيارات خصوصاً أن 40% من تعاملات شراء السيارات تتم عن طريق القروض البنكية.

وأوضح أنه لا يمكن قياس تأثير القرار حاليًا فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى تعليق إصدار التراخيص للسيارات الجديدة حتى 16 أبريل.

وتابع أن قرار تعليق التراخيص عصف بمبيعات السيارات خلال الفترة الحالية، نتيجة اتجاه العديد من راغبى اقتناء سيارات جديدة إلى تأجيل قرار الشراء، الأمر الذى تسبب فى جمود حركة المبيعات بعض الشىء وأضر بشركات السيارات.

وأشار الغراب إلى إغلاق العديد من معارض السيارات وتوقف العمل بها جراء هذا القرار، كما أن هناك العديد من المعارض تعمل بنسبة 40% من القوى العاملة، نظرًا لقلة العملاء بالمعارض، كما تعتمد الشركات حالياً على المعاملات الرقمية، للحفاظ على صحة الموظفين.

وأوضح مدير شركة  «بى أوتو»، أن تراجع مبيعات السيارات خلال الفترة الحالية أمر لم يتوقعه الموزعين والتجار، خصوصاً بعد الانفراجة التى شهدتها مبيعات السيارات خلال شهرى يناير وفبراير وهى أشهر جمود. وكان من المتوقع، أن يشهد شهر مارس ارتفاعاً كبيراً فى المبيعات بعد التخفيضات السعرية التى أعلنتها شركات السيارات، مرجحًا ارتفاع أسعار السيارات وعودة ظاهرة «الأوفر برايس» مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، نظرًا لقلة الكميات المعروضة بعد اتجاه الوكلاء لتقليص حصتهم السوقية.

ويرى منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن قرار خفض الفائدة 3%، هو قرار مؤقت وليس دائم، فالبنوك لم تعلن حتى الآن عن أسعار الفائدة الجديدة التى تتم وفقًا لنسبة السحب والإيداع والودائع، متوقعاً أن تنخفض بنسبة 1.5%.

أضاف أنه لا يمكن وضع خطط بناءً على هذا القرار، خصوصاً فى ظل إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عقب انتهاء أزمة «كورونا «.

ولفت إلى أن قرار تعليق التراخيص أطاح بمبيعات السيارات خلال الفترة الحالية، وتسبب فى ركود حاد بحركة البيع والشراء، كما أدى إلى إغلاق العديد من معارض السيارات، نظرًا لعزوف العديد من المستهلكين عن شراء السيارات، ولكن هناك حالات نادرة جداً قد تمثل 1% من العملاء الذين يشترون الآن خوفاً من ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة، مؤكدًا أن خفض سعر الفائدة لن يؤثر بشكل أو بآخر على مبيعات السيارات.

وطالب زيتون بإغلاق جزئى لوحدات المرور أو إرسال مندوبين لتسيير العمل، إذ أن المعارض كانت تأخذ عطلاتها وفقًا لعطلات وحدات المرور والبنوك.

وأشار إلى أن الموانئ والمنافذ الجمركية تعمل على أكمل وجه، وتم تسهيل إجراءاتها ضماناً لعدم تعطيل الشحنات، ولكن عند الإفراج الجمركى على الشحنات تظل الشحنات فى مخازن لحين إتمام الأوراق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا