توقع معهد التمويل الدولي، تراجع معدلات نمو اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي 2020، بسبب للتداعيات والآثار السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى الهبوط الحاد الذي تشهده أسعار النفط على المستوى العالمي.
وقال المعهد في تقرير له اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تسجل اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكماشا بنسبة -0.3% خلال العام الجاري، مع تنامي مخاطر انتشار فيروس كورونا، وقدرة الحكومات في السيطرة عليه، بالإضافة إلى استمرار موجة الهبوط التي تشهدها أسعار النفط.
ورجح المعهد حدوث ركود في اقتصادات معظم الدول المصدرة للنفط، على أن تشهد دول المنطقة المستوردة للنفط أقل نمو منذ أوائل التسعينات.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتحول الحساب الجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من فائض قدره 28 مليار دولار في 2019 إلى عجز قدره 92 مليار دولار في 2020، مع اتساع العجز المالي من 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 8.8 % في 2020.
وأوضح المعهد في تقريره، أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، سينخفض بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يسجل في البحرين -0.7%، وفي الكويت من المتوقع أن يتراجع بنسبة 0.8 %، وقطر بنسبة 0.4%، وفي السعودية بنسبة 0.7%، والإمارات بنسبة 0.6 %، أما سلطنة عمان فكانت الأقل بنسبة 0.2%.
وفيما يتعلق بدول المنطقة المصدرة للنفط من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، توقع المعهد أن تشهد معدلات النمو لهذه الدول تراجعات متباينة، حيث سينخفض معدل النمو في الجزائر بنسبة 1.5% كنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، أما إيران فهي الأكثر تضررا بتفشي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط عالميا، حيث ستشهد انخفاضا في معدل النمو بنسبة 8.4%، والعراق 0.3%، خلال العام الحالي 2020.
وبحسب تقرير معهد التمويل، ستتأثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للنفط بهبوط أسعار الخام عالميا، وتفشي فيروس كورونا، إذ من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في مصر من 5.4 % إلى 2.7%.
وسينخفض معدل النمو في الأردن من 2.3 % إلى 0.6 %، أما لبنان، فمن المتوقع أن تسجل تراجعا في معدلات النمو من -5.2 % إلى -13.3 %، وفي المغرب سيتراجع النمو من 3.2 % إلى 1.1 %، كما أنه من المتوقع أن ينخفض النمو في تونس بنسبة 0.5 % للعام الحالي، بعد توقعات بأن يصل إلى 2.5 % خلال الفترة ذاتها، وسيستمر السودان في تسجيل معدلات نمو سالبة خلال العام الجاري، ليصل إلى -1.5 % بنهاية العام الحالي، بعد توقعات بنحو -0.8 % بنهاية 2020.
وأوضح المعهد، أن تعطل سلاسل التوريد، وانهيار أسعار النفط في ضوء فشل اجتماعات (أوبك +) والقيود المفروضة على السفر وإغلاق الأعمال، جميعها أسباب تعزز من مستويات الركود التي ستحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن تأثير محاولات الحكومات لتخفيف الأضرار الاقتصادية من خلال حزم التحفيز، محدود للغاية.
وأضاف، أن البنوك المركزية في المنطقة خفضت معدلات الفائدة كإجراء لدعم الأسواق، وأعلنت عن خطط لتوفير السيولة للمؤسسات المالية، خاصة تلك التي تقرض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا ان تأثير تلك الحزم الاقتصادية لم يظهر بعد.
وأشار المعهد في تقريره، إلى أنه استنادًا إلى سيناريو خط الأساس الخاص بمتوسط سعر النفط، فمن المتوقع أن يبلغ 40 دولارًا للبرميل بنهاية 2020، الأمر الذي سينتج عنه انخفاضا في أرباح مصدرو النفط التسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 192 مليار دولار، ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونتيجة لذلك، سيتحول رصيد الحساب الجاري التراكمي من فائض قدره 65 مليار دولار في عام 2019، إلى عجز قدره 67 مليار دولار في عام 2020، وسيتسع العجز المالي من 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.1 % خلال 2020.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا