قرر البنك المركزي المصري وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي، وذلك لفترة مؤقتة.
وقال المركزي في بيان له اليوم الأحد، إنه تقرر وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد، و50 ألف جنيهاً مصرياً للشركات، على أن يستثنى من هذا الحد، سحب الشركات وما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
كما وضع المركزي حدا يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 5 آلاف جنيهاً مصرياً، مؤكدا ضرورة متابعة البنوك لعمليات التعقيم والتطهير لتلك الماكينات بشكل دوري.
وأوضح المركزي، أن الإجراءات المتخذة، تأتي في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين، والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، مطالبا المواطنين بتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية في التعامل، والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، والتي أصبحت متاحة للجميع.
تجدر الإشارة بأن جميع البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك للتيسير على المواطنين.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة لـ “دنيا الفلوس”، أنه في ضوء بيان المركزي الخاص بإجراءات الدفع والسحب نحتاج أن نوعي الناس بعدم الاندفاع لتخزين المال، واضعين في الاعتبار أن هذه الفترة ستكون مؤقتة وليست دائمة، ثانيا أن الأمر من أوله لآخره لحماية الناس، وتجنب الزحام وخاصة أهلنا من كبار السن.
وقال “عامر”، أن الأموال الورقية في البنوك في أمان تام، مؤكداً أن العكس هو الصحيح وجود أموالهم في البنوك يمكنهم من سحب أي مبالغ مالية طوال الأسبوع، وأن السلع متوفرة في أي وقت وكل مكان.
ونصح “عامر” المواطنين بأن يتجنبوا الأماكن المزدحمة حفاظاً على نفسه وعلى غيره، بالإضافة إلى حرصه على صلامة موظفي البنوك من تكدس العملاء، واصفا الصرافات الآلية بأنها الأكثر أماناً.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
