رفضت هيئة المجتمعات العمرانية تأجيل أقساط الأراضى المستحقة على شركات التطوير العقارى لمدة 6 أشهر وتعد الهيئة مذكرة بأسباب الرفض لعرضها على وزير الإسكان لتحديد القرار النهائى.

وطلبت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات من وزارة الإسكان تأجيل أقساط الأراضى لدعم القطاع فى مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس «كورونا».

وقالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية إن الرأى النهائى للهيئة هو رفض الموافقة على تأجيل سداد أقساط الأراضى للمطورين العقاريين وسيتم إعداد مذكرة بأسباب الرفض لعرضها على الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

أضافت المصادر لجريدة «البورصة» أن القرار النهائى فى يد وزير الإسكان و«المجتمعات العمرانية» اتخذت قرار الرفض دون الحاجة لعقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة.

وأوضحت أن أسباب الرفض تتضمن التزام الهيئة بسداد مستحقات شركات المقاولات المنفذة لمشروعات توصيل المرافق لأراضى المدن الجديدة ومنها الأراضى المخصصة للمطورين بجانب مستحقات الشركات المنفذة لمشروعات الهيئة السكنية.

وتابعت «الهيئة ملتزمة بصرف مستحقات شركات المقاولات وتم التعجيل بسداد المستحقات خلال الأزمة الحالية لتوفير دعم للعمالة بقطاع الإنشاءات وبالتالى فإن مواردها المالية ستتأثر حال تأجيل أقساط الأراضى».

وأشارت إلى أن شركات التطوير العقارى لم تبادر بتأجيل أقساط الوحدات المباعة لعملائها وتابعت «لماذا يطلبون التأجيل إذا كان مواردهم المالية منتظمة وعملائهم يسددون الأقساط.. كما أن الشركات حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك المركزى».

وذكر مطورون أن التوقف عن تحصيل أقساط الوحدات من العملاء سيؤدى إلى تأخير البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات وتعديل مواعيد التسليم.

ورفضت «المجتمعات العمرانية» أيضاً تأجيل أقساط الوحدات التى تنفذها بمشروعات «جنة» للإسكان الفاخر و«سكن مصر» و«دار مصر» للإسكان المتوسط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا