أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرار بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة.
وبحسب القرار الصادر اليوم الثلاثاء، فإن الموازنة العامة للدولة ستتحمل قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا”، تمثلت في إصدار عدد من القرارات الرئاسية لمواجهة تلك الأزمة، فضلاً عن تبني الحكومة مجموعة من الإجراءات الفورية، واتخاذها تدابير احترازية في موازنة العام المالي 2020/2021، بجانب إصدار قرارات حكومية لدعم قطاعات الصناعة والصادرات وسوق المال، بالإضافة إلى التدابير الاحترازية من قبل البنك المركزي لمواجهة الأزمة.

وفيما يتعلق بأبرز قرارات الحكومة لدعم قطاعات الصناعة والصادرات، جاء في الإنفوجراف، أنه تم خفض سعر الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية ليصل سعر الغاز المورد لصناعة الأسمنت 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في مارس 2020، مقارنة بـ 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أكتوبر 2019، و8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يونيو 2014.
كما انخفض سعر الغاز المورد للصناعات أهمها الحديد والصلب ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في مارس 2020، مقارنة بـ 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أكتوبر 2019، و7دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يونيو 2014.
وأوضح الإنفوجراف، أنه تم خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات/ساعة، فضلاً عن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، بجانب رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، بالإضافة إلى توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا