قالت مجموعة “IHS Markit”، إن القطاع الخاص غير النفطي في مصر، فشل في تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا خلال شهر مارس الماضي، مع تعطل السياحة وإنفاق المستهلكين، مما تسبب في تراجع ملحوظ في كل من النشاط التجاري والمبيعات.
وأضافت المجموعة، أن العمالة انخفضت بشكل كبير، كما تراجعت الثقة في الإنتاج المستقبلي إلى مستوى قياسي منخفض، أما تضخم تكاليف الإنتاج، فلا يزال ضعيفا إلى حد كبير.
وأوضحت المجموعة في تقريرها الشهري، أن مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، سجل هبوطا من 47.1 نقطة في شهر فبراير الماضي، إلى 44.2 نقطة في شهر مارس، لكن استمرار المؤشر دون مستوى 50 نقطة يشير إلى ضعف نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
وقال الباحث الاقتصادي في المجموعة، ديفيد أوين: “إن الاقتصاد العالمي يعاني بشكل ملحوظ من تأثير جائحة كوفيد – 19، وأظهرت بيانات دراسة شهر مارس، أن القطاع الخاص غير النفطي المصري ليس استثناء مما يحدث في العالم، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 44.2 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2017، وهذا ناتج بشكل كبير عن الانخفاضات الملحوظة في كل من النشاط التجاري والأعمال الجديدة”.
وأضاف، “من ناحية إيجابية، على الرغم من أن الشركات شهدت ارتفاعا في أسعار صرف الدولار أدى إلى زيادة التكاليف، إلا أن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج لم ترتفع إلا بشكل طفيف في شهر مارس، وسمح هذا بانخفاض آخر في أسعار المبيعات في ظل تطلع الشركات إلى تنشيط إنفاق العملاء”.
وأوضحت المجموعة، أن الانخفاض كان مدفوعا بتراجع ملحوظ في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في الشركات المصرية، حيث انخفض مستوى النشاط بأكبر وتيرة له منذ أكثر من 3 سنوات، إذ أدى انخفاض أحجام الأعمال الجديدة إلى تقليص الإنتاج.
وأشارت المجموعة في تقريرها، إلى أن النشاط السياحي تأثر بشدة بعد تراجع عدد الرحلات الجوية، وذلك بسبب القيود التي فرضتها الحكومات على السفر، في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.
ونتيجة لانتشار الفيروس، تباطأت الأسواق المحلية، ما تسبب في انخفاض ملحوظ في الطلبات الجديدة بالشركات المصرية، وهو ما أدى بدوره إلى تراجع العمالة، وهبوط الصادرات بأكبر وتيرة في 7 سنوات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا