أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2021/2020 فيما يخص قطاع الصناعة، والمستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن أهم المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة في خطة العام المالي القادم تتضمن إتاحة 5 مليارات جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية لـ 13 مجمع صناعي.
وحول المستهدفات التنموية لقطاع الصناعة في الخطة، أكدت السعيد أن أهم الملفات في قطاع الصناعة تتمثل في تعميق التصنيع المحلي، وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، حيث من المستهدف أن تبلغ عدد الرخص المُصدرة في إطار قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية 15 ألف رخصة في خطة العام المالي القادم، مقارنة بنحو 8 آلاف في خطة العام المالي 2019/2018، مضيفة أن متوسط عدد فرص العمل المباشرة التي من المستهدف توفيرها بالمجمعات يبلغ 5332 فرصة.
وقالت السعيد، إنه من المستهدف أن يصل عدد الطلاب المستفيدين من التدريب الصناعي إلى 36.5 ألف متدرب في العام المالي 2021/2020 وذلك مقارنة بنحو 34 ألف متدرب في 2019/2018، مؤكدة أهمية تحسين جودة وتنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وحول المستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطة العام المالي القادم، أشارت السعيد إلى أنه من المستهدف تحقيق 300 ألف مشروع ممول، إضافة إلى 410 ألف فرصة عمل يتم توفيرها، متابعه أنه من المستهدف أن يصل حجم تمويل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر في العام المالي القادم إلى 6.4 مليار جنيه.
وأكدت السعيد، أن الأزمة الحالية تفرض عددًا من التحديات لكنها تسهم في الوقت ذاته في تقديم قدر كبير من الفرص، والتي تتمثل أبرزها في توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا