تراجع الإحتياطى النقدى الأجنبى المصرى خلال شهر مارس 2020 بقيمة 5.4 مليار دولار، إلى 40 مليار دولار مقارنة بـ45.4 مليار دولار فى شهر فبراير السابق له.

جاء التراجع مع التزام البنك المركزى المصرى بالحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وفى ظل الأوضاع الإقتصادية المضطربة عالميًا، استخدم  البنك المركزى خلال شهر مارس 2020 نحو 5.4 مليار دولار من الإحتياطى النقدى الدولى لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبى وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد السلع الإستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الإلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

أضاف المركزى فى بيان له:  هكذا تأكد أن التزايد القياسى الذى تحقق للاحتياطى النقدى الأجنبى عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى تعانيها أكبر الأقتصاديات العالمية.

أضاف: سمح هذا الإحتياطى النقدى بالقدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى إلى دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.

علي الرغم من التغيير فى الاحتياطى الذى حدث خلال شهر مارس، لكن ما زال الاحتياطى قادرًا علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيًا بذلك المعدلات الدولية التى لا تزيد فى بعض الدول عن 3 شهور فقط.

تابع: ترتيبًا على ما سبق، فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذي ساندته القيادة السياسية، شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.

ويؤكد البنك المركزى أنه مستمرة فى تتبع وترصد تلك المتغيرات العالمية الإقليمة والداخلية، وسيستمر في اتخاذ أى إجراءات من شانها الحفاظ علي الاقتصاد المصرى و ما شهده من نجاح خلال السنوات الاخيرة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا