قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تأجيل استحقاق الأقساط وما مستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة 3 أشهر تبدأ من 15 مارس 2020 مع عدم تطبيق أي غرامات أو فوائد علي التأجيل في السداد.
ومنح القرار الذي صدر اليوم الإثنين، كافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها مهلة مجانية مدتها 3 أشهر، لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية تبدأ من 15 مارس 2020، دون تحمل المستثمر أي تكاليف معيارية أو رسوم تحت أي بند.
وشمل القرار، أرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة باثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.
ووجهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الإدارات المعنية بتنفيذ القرار كل فيما يخصه.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قررت مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة ( رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس 2020 ولمدة 15 يوما أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 798 لسنة 2020.، وتم إخطار الجهات ذات الصلة.
وأعلنت الهيئة، عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثلى ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى “العاجلة” على أن يكون آخر موعد لدخول مندوبى هذه الشركات دون غيرهم الساعة 12 ظهرا.
وقال منشور إدارى بهيئة التنمية الصناعية، “يرجى من المستثمرين أرجاء التقدم للحصول على مختلف الخدمات من الهيئة ومنها ( استخراج أو تجديد أو تعديل رخص التشغيل والسجل الصناعى أو رخص البناء، وجميع خدمات الأراضى سواء مُهل أو استئناف أو ضم أو تظلمات، وكذلك خدمات التصنيع المحلى والموافقات البيئية وموافقات الغاز وخطابات المرور ودفع رسوم المتابعة السنوية ومتابعة الطلبات المقدمة”.
وأضاف المنشور، أنه على المستثمرين عدم الحضور لمقر الهيئة للحصول على الخدمات سابقة الذكر، سواء بمقر الهيئة الرئيسى أو فروعها بالمحافظات لمدة 15 يوما بدءا من 25 مارس 2020، وسوف يتم مد كافة المواعيد التنظيمية للخدمات التى تنتهى خلال فترة الأسبوعين وذلك فى إطار إجراءات الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح منشور الهيئة، أنه بالنسبة للطلبات العاجلة منها اعتماد فواتير الاستيراد ومستلزمات الإنتاج والآلات لكافة الأنشطة الصناعية شرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم ما يفيد ذلك.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
