توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو سنوى يتجاوز 4 %، معتبرة أنه من أعلى المعدلات على مستوى العالم فى ظل جائحة فيروس “كورونا”.
وأضافت، وزيرة التخطيط خلال مؤتمر صحفى، عقدته اليوم الإثنين، أنها تتوقع أن تصل إيرادات قطاع السياحة إلى 11 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية 2019-2020، بدلا من 16 مليار دولار كانت متوقعة قبل أزمة كورونا.
وتشير هذه الأرقام، إلى تراجع بنسبة 45% للإيرادات المتوقعة للسياحة التي تمثل أحد الموارد الأساسية للعملة الصعبة في البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصرى متنوع، والفترة الحالية فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلًا من الاعتماد على الواردات التى انخفضت حالياً، موضحة أن هناك قطاعات أصبح لها ميزة تنافسية حاليًا فى ظل أزمة كورونا وهى القطاعات التى تقوم الدولة بمساندتها مثل الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية وقطاع الزراعة والاتصالات.
وقالت وزيرة التخطيط، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى أجرتها مصر منذ عام 2016 انعكست على تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية.
وأضافت أن المؤشرات فى النصف الأول من العام كانت فى أعلى مستوياتها، وكل الإجراءات المتخذة حالياً لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى مما أعطى مساحة من الوفر فى الموارد التى نستطيع التحرك فيها.
وأشارت الوزيرة، إلى تحقيق 5.6% معدل نمو فى الربع الأول والثانى من العام المالى الجارى، مشيرة إلى توقف حركة السياحة والطيران منذ 8 مارس، ليتعرض على إثرها الربع الثالث لضغوط تؤدى إلى انخفاض بنسبة 25% لنصل إلى معدل نمو متوقع 4.5% فى الربع الثالث، والربع الأخير من العام يتوقف على عمق الأزمة واستمرارها.
وأضافت أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2% فى الربع الأخير فى حال تحسنت الأمور، وفى أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلى 1% فى حال إن استمرت العملية بشكل أكثر حدة.
وأوضحت السعيد أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجى من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج، مضيفة “على المستوى السنوى قد نحقق معدل نمو أكثر من 4% وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم فى ظل تلك الأزمة”.
وأشارت إلى أن السياسات المالية والنقدية المحفزة لديها القدرة على خفض تكلفة الأزمة، ولكن فى كل الاحوال يشهد الاقتصاد العالمى والمصرى فترة من الركود.
وقالت، إن أزمة كورونا غير مسبوقة عالميًا، فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية فى 2008 وقبلها أزمة الكساد الكبير فى 1929، ولكن كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدًا؛ فهى لا تؤثر على قطاع بمفرده، بل تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات الإنتاجية، حيث أثرت على قطاع الصحة لتتسبب فى إيقاف عجلة الإنتاج على مستوى الدول لتبدأ فى الصين والتى تمثل 20% من الاقتصاد العالمى وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلى دول العالم كافة.
وأضافت السعيد أن الازمة انتشرت فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى، وتسببت فى وقف حركة الإنتاج على مستوى العالم.
وأوضحت أن عمق الأزمة شديد جدًا، حيث أن الوضع حاليًا يتسم بعدم اليقين، والمؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو ليكون بالسالب فضلًا عن الخسارة فى عدد من الوظائف تقدر بـ50 مليون على مستوى العالم، إلى جانب وجود أزمة فى السيولة العالمية وهو ما يؤثر على تدفقات الاستثمار المباشر فى العالم وتراجع البورصات وأسعار النفط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا