توقعت وزارة المالية في البيان التمهيدي لموازنة عام 2020 / 2021 الذي أصدرته الإثنين، ارتفاع الإيـرادات بمشـروع المـوازنـة الـعامـة إلى 1.288 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.6%، مقابل ارتـفاع جـملة الـمصروفـات الـعامـة فـي 2020/2021 إلـى 1.713 تريليون جنيه جـنيه بمعدل نمو سنوي 8.8 %مقارنة بموازنة العام المالي الحالي 2019/2020.
رؤية متحفظة للاقتصاد
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن البيان التمهيدي، تبني رؤية متحفظة للغاية حول أداء الاقتصاد المصري وهو ما انعكس على خفض توقعات الحكومة لمعدلات النمو للعام المالي المقبل إلي 4.5% نتيجة الأزمات الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء أزمة فيروس كورونا والتحديات الأخرى.
61 دولارًا سعر برميل النفط بالموازنة
أضاف معيط، أن مشروع الموازنة يفترض متوسط سعر برميل النفط بقيمة 61 دولارًا مسترشداً بتوقعات صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية دولية منشورة فى يناير 2020، على أن يتم تحديث هذه الفرضية بعد وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، فى ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير الفترة الأخيرة، مع مراعاة احتمالية ارتفاع أسعاره بعد التوصل لاتفاق “أوبك+” الأخير بخفض الإنتاج.
خفض الدين العام والعجز الكلي
ويتضمن مشروع موازنة 2020/2021 حزمة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة المالية للعام المالي المقبل تركز علي خفض الدين العام إلى 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج، وخفض العجز الكلى إلى 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستهدف قدره 7.2% بموازنة العام المالي الحالي.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
رصدت الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام فارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلي 254.5 مليار جنيه مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، بالإضافة إلى تمويل مبادرات وزارة الصحة.
كما تضمنت مخصصات الصحة، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة 75٪ فى بدل أعضاء المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى 2.25 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالإنفاق على التعليم، فتم زيادة مخصصاته بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى 363.6 مليار جنيه وزيادة البحث العلمي بقيمة 7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال تحسين دخول المعلمين والعاملين.
الأجور والمعاشات
في المشروع الجديد للموازنة سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12٪ من الراتب الأساسي بحد أدنى 75جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لترقيات الموظفين، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8000 جنيه إلي 15000 جنيه وهو ما يعنى إعفاء الدخل السنوي حتى 24 ألف جنيه من الضرائب.
كما سيتضمن زيادة المعاشات بنسبة 14% من أول يوليو المقبل بتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات حيث سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من1/7/2006 وحتى 30/6/2016.
تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية
أكد البيان التمهيدي أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وعدالة توزيع موارد الدولة، حيث سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) بـ 2.7% ليصل إلي 19 مليار جنيه، وتخصيص 84.5 مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف العيش.
كما يشمل دعم الإسكان الإجتماعي بـ 5.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه يتم توجيهها للتمويل العقاري من خلال البنوك لفترة تقسيط تصل إلى 20 سنة بسعر عائد 10%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
