قررت وزارة الصناعة والتجارة، تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت الرسوم الحمائية والوقائية وإرجاء تخفيضها لمدة 6 أشهر تنتهى فى 11 أكتوبر المقبل.
وبحسب بيان صدر اليوم الإثنين، كان من المقرر أن تنخفض من 16% للبيليت إلى 13%، بدأ من 12 أبريل 2020، لكن تم تأجيل الخفض إلى أكتوبر المقبل، كما كان من المقرر بالنسبة للحديد تام الصنع والمفروض عليه رسوم 25%، خفض الرسوم إلى 21% اعتبارا من 12 أبريل الجارى.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، في البيان، على تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت والمقررة بنسبة 25% على الحديد تام الصنع و16% على البيليت حتى 11 أكتوبر 2020 بدلا من 11 أبريل 2020 .
ولفتت الوزيرة إلى أن النسب الواردة فى القرار الوزارى 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019 ، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات شاملة فترة التطبيق المؤقت تبدأ من 14 أبريل 2019 وحتى 11 أبريل فى 2022 لم تتغير، ولكن تم تأجيل أول خفض.
وأوضحت الوزيرة، أن القرار يهدف فى المقام الأول لحماية الصناعة الوطنية من أى ممارسات ضارة خاصة فى ظل هذه الظروف التى تتطلب الوقوف بجانب التصنيع المحلى.
وكانت وزير التجارة والصناعة، قررت فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر أبريل 2019 وذلك على النحو التالى:
أولاً: تخضع الواردات من صنف “حديد التسليح لأغراض البناء” عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020 ، وبنسبة 21% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021 ، وبنسبة 17% من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.
ثانياً: تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط ” البيليت” لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020 ، وبنسبة 13% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021 ، وبنسبة 10% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022 .
ووفقا للبيان، فإن قرار استمرار العمل بالرسوم الحالية، يأتي فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، حيث سبق وأن تلقى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية.
يذكر أن تحقيقات إغراق السوق بالحديد، كشفت حدوث زيادة فى واردات الحديد لتسجل ارتفاعًا بنسبة 31% خلال النصف الثانى من 2018 لتسجل 908733 طن مقارنة بالنصف الأول من 2017 والتى سجلت 696176، وزيادة حجم الواردات بالنسبة للإنتاج المحلى خلال النصف الثانى من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 بنسبة 17%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
