وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على حزمة من المبادرات الإضافية للتعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وقال بيان على وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأربعاء، إنه امتدادًا لجهود الحكومة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارا بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
من جانبه، أكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبدالله الجدعان، أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.
وأوضح وزير المالية أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، المتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية (الدولار يعادل 3.75 مليار ريال).
وأفاد وزير المالية أن المبادرات الإضافية تمثلت، تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
كما تضمنت المبادرات، السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021 مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
وأشارت المبادرات إلى دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
وأكد وزير المالية، أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي لهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
