كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن زيادة الاستثمارات الحكومية بقيمة 10 مليارات جنيه بشكل فوري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد معيط في بيان للوزارة، سيتم إتاحة 2 مليار جنيه إضافية خلال الفترة الحالية وحتى شهر يونيو المقبل، وذلك لسداد مستحقات المتأخرين من المصدرين لدى صندوق تنمية الصادات، على أن يصرف المصدرون مستحقاتهم دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال فترة الأزمة، كما سيتم سداد مستحقات المقاولين والموردين بشكل سريع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، للمساعدة على تجاوزة المرحلة الحالية بأقل الأضرار.
وأضاف الوزير، أن المتعاملون مع الجهات الحكومية سواءً أكانوا ممولين أو مسجلين، سيصرفون مستحقاتهم المالية طوال فترة “أزمة كورونا” دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي للمصالح الحكومية، أو القطاعات أو الهيئات، وذلك حتى تتوفر لديهم السيولة ويستطيعون سداد الضريبة المستحقة عليهم، مشيرا إلى أن قطاع الحسابات والمديريات المالية أصدر القواعد التنفيذية لذلك، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة بالجهات الإدارية على النحو الذي يسهم في سرعة صرف مستحقات المتعاملين مع المصالح الحكومية.
وأشار وزير المالية، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهم بشكل كبير في تخفيف حدة تداعيات “أزمة كورونا“، ولذلك تحرص الحكومة على مساندة القطاعات الاقتصادية، لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأضاف معيط، أن الحكومة حريصة أيضًا على توفير السلع الاستراتيجية والغذائية للمواطنين ودعم القطاعات الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وقد تم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة السلع التموينية لاستيراد 1.6 مليون طن قمح، وإتاحة ١٥ مليار جنيه فورًا لشراء ٣,٥ مليون طن من القمح المحلي، ومليار جنيه أسبوعيًا لدعم البطاقات التموينية ورغيف الخبز، إضافة إلى إتاحة ٤٠ مليون جنيه لهيئة النقل العام، و١١٥ مليون جنيه لشركات الغزل والنسيج و٥٠ مليون جنيه للحديد والصلب لصرف أجور العاملين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
