قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه سيتم إعلان ميزانية الربع الأول 2020 خلال أيام، مبينا أنه لن تكون هناك مفاجآت كبيرة للإيرادات، وستكون في حدود المتوقع.

 وأشار إلى أن الحكومة تتوقع سحب 110 مليارات إلى 120 مليار ريال من الاحتياطات، كما هو مخطط في الميزانية (الدولار يعادل 3.75 ريال).

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن المملكة لديها الملاءة المالية للتعامل مع هذه الأزمة والإبقاء على العجز تحت السيطرة.

وقال وزير المالية، إن الحكومة أعلنت عن إعادة توزيع الإنفاق الحكومي للتأكد من توجيه الإنفاق إلى القطاعات التي تحتاج إلى الإنفاق كالصحة، وهناك نفقات حكومية سيتم تأجيلها بسبب الأوضاع الحالية مثل السفر والانتدابات وفعاليات الترفية وغيرها.

 وأشار إلى أن بعض الأنشطة الأخرى وبعض المشاريع المتوقفة حالياً سيتأخر تمويلها لتوجيه الإنفاق إلى جهات أخرى، لكن الحكومة ملتزمة بتوفير كل الموارد لحماية المواطن والقطاع الصحي

وقال الوزير خلال المؤتمر، “ننظر في مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع الرأسمالية بدلا من تمويلها من الميزانية”.

 وأشار إلى أن إصدار السندات الدولية لقي إقبالا كبيرا ومستمرون في الإصدار في السوق الداخلي لتغطية عجز الميزانية، منوهاً إلى أنه قد تتم زادة إصدارات الدين بـ100 مليار ريال إضافية ليصبح الإجمالي 220 مليار ريال.

 وأكد وزير المالية أن الحكومة لديها الملاءة المالية للتصدي للأزمة نتيجة إصلاحات السنوات الماضية.

 وقال، “لدينا احتياطيات جيدة، واحتياطاتنا بالعملات الأجنبية جيدة جداً وهي الثالثة على مستوى العالم، ما مكننا من مواجهة أزمة كورونا من منطلق قوة”.

وكانت وزارة المالية قد قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2020 بـ833 مليار ريال والنفقات العامة بـ 1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 187 مليار ريال.

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن اللجنة المختصة تدرس عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص في أزمة “كورونا”، منها دراسة القطاعات الأكثر تضررا من كورونا لمعالجة أوضاعها وتقديم دعم إضافي.

وأضاف الجدعان، أن الدعم كان على مراحل، ففي المرحلة الأولى رأت الحكومة أن الوقت لا يسمح بدراسة تفصيلية، وتوصلت إلى أن تكون المبادرات شاملة، ليتم دراسة القطاعات الأكثر تأثراً والأكثر حاجة للدعم الإضافي، ويتم بناءً عليه تمديد الدعم المعلن وإطلاق مبادرات إضافية عند الحاجة، سواء فيما يتعلق بالإعفاء من رسوم أو مقابل مالي، أو تأجيل من بعض المستحقات، حيث تم حالياً تأجيل أغلبها لـ 3 أشهر، وندرس إمكانية تأجيلها لستة أشهر أو تسعة أشهر إلى سنة، وما إذا كان ممكناً أن يتم تحويل بعض المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها من تأجيل فقط إلى إعفاء حسب الحاجة وحسب القطاعات الأكثر تأثراً.

وقال إن اللجنة التنسيقية العليا تدرس باستمرار وتراجع المبادرات، للتأكد من فعاليتها، وللتأكد من توفير التمويل، حيث تم تشكيل لجنة في صندوق التنمية الوطني، للنظر في طلبات الصناديق تمويل إضافي للنظر في دعم منشآت القطاع الخاص في مختلف المجالات.

وأشار الجدعان إلى أنه أيضا تتم دراسة الإيجارات الحكومية للقطاع الخاص بتأجيل الإيجارت أو حتى إعفاء جزء منها.

وأكد وزير المالية  أن المملكة تتابع باستمرار تطورات أزمة جائحة كورونا.

وأوضح أنه من المهم جدا الإبقاء على منشآت القطاع الخاص ودعمها، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستعداد عند عودة النشاط الاقتصادي لكي لا تخسر موظفيها، مؤكدا أن المملكة ستواصل دراسة ما يحتاجه القطاع الخاص.

 وأشار الوزير إلى أن تعديل النظام من أجل مبادرة ساند للتأمين ضد التعطل تم خلال يومين فقط بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين، وتم توفير التغطية لـ 1.2 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص، وقامت الحكومة بدعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وستستمر بدعمها في حال وجود أي عجز في صندوق التعطل.

وقال وزير المالية إن الحكومة ستعلن عن خطتها بإعادة الأعمال متى ما سمح الوضع الصحي بذلك، حيث إن اللجان تعمل على مسارات متعددة لدراسة فتح الاقتصاد بالتدرج.

وتوقع وزير المالية أنه سيكون هناك تأثير على الناتج المحلي الحقيقي هذا العام.

وأشار إلى أن الاحتياطات النقدية مكّنت المملكة من مواجهة الأزمة من موقع قوة وتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي.

وقال إنه تم التوجيه والتأكيد من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على توفير التمويل اللازم لوزارة الصحة، وتم توفير 47 مليار ريال للوزارة، وقد تم استخدام جزء منه فعلياً، حيث تم شراء مستلزمات صحية تحتاجها الوزارة لمواجهة كورونا,

وأكد أن دول العالم تتعلم خلال هذه الأزمة من بعضها على مستوى الإجراءات المتخذة على الجانبين الصحي والاقتصادي.

وقال إن المملكة تتأكد من سلاسل الإمداد ووفرة المواد الاستهلاكية والمستلزمات الأساسية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا