أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة، وقادرة على التعامل مع جميع الصدمات الخارجية، الناتجة عن التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي للمجموعة الوزارية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن البرنامج ساعد الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وقال مدبولي، إن مصر بحثت مع صندوق النقد الدولي، تنفيذ برنامج دعم فني ومالي منذ بداية العام الجاري 2020، مؤكدا أن الهدف من البرنامج هو الحفاظ على ما حققه الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانيب في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التغيرات الطارئة، والخروج منها بأقل الخسائر.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه حتى اللحظة لا يستطيع أحد أن يجزم بالوقت الذي ستنتهي فيه أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الحكومة المصرية، وضعت جميع السيناريوهات الممكنة للتعامل مع الأزمة حال استمراراها لمدة طويلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود أمام أزمة كورونا.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو من مكن الدولة من مواجهة الصدمات المفاجئة، والتعامل معها بقوة، بالإضافة إلى تقليل حجم الخسائر التي قد تنتج عنها، مؤكدا أن القطاع المصرفي استعد وبشكل جيد للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.
وأضاف عامر، أن الإصلاحات الاقتصادية مكنب البنوك المصرية من بناء رؤوس أموال تصل إلى 450 مليار جنيه، وسيولة بنحو تريليون جنيه، وهو الأمر الذي ساعد الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية بأقل الخسائر الممكنة، مشيرا إلى أن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، فتحت للحكومة أبواب التعاون مع كبريات مؤسسات التمويل الدولية العالمية.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن صندوق النقد الدولي متحمس للتعامل معل الحكومة المصرية، وتنفيذ برنامج دعم فني ومالي جديد، لمساعدة الحكومة المصرية على تجاوز أزمة كورونا، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الاحتياطات الدولية لمصر تمكنها من تحمل صدمات الأزمة لأكثر من سنتين.
ومن جانبه، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن أداء المالية العامة وموازنة الدولة يسير بشكل جيد، إلا أن هناك بعض القطاعات التي تأثر سلبا بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن دعم القطاعات يتطلب إنفاقا بحجم أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح معيط في كلمته، أن الهدف من التعاون مع صندوق النقد الدولي، هو الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تحقق خلال السنوات الماضية، ومحاولة تقليل الآثار الناجمة عن الأزمة الحالية.
وفي السياق ذاته، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية، وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الحالية، مشيرة إلى أن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري كان هو الأفضل عالميا قبل أزمة كورونا.
وأضاف السعيد، أن الإصلاحات الاقتصادية مكّنت الاقتصاد المصري من مواصلة أدائه الجيد حتى بعد تفشي الفيروس في جميع أنحاء العالم، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.2 % بنهاية العام المالي الحالي، وهو الأفضل على مستوى العالم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا