قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بمعدل 3.5٪ خلال العام المالي 2021/20 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2019/2002.
وأضافت أنه من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020 أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2٪.
جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 اليوم أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقالت وزيرة التخطيط إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالى 20/2021؛ تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم (2021/20)، من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالي 30٪.
وأضافت أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 2019/2020، إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33٪، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61٪.
وأوضحت السعيد، أن هناك سيناريوهان للتعافى من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة.
وأشارت إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الأخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها مثل قطاعات: «الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء»، وهي قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي.
وأضافت السعيد، أن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوي الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، هذا بالإضافة إلى أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد، مشيرًة إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه خسائر في النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار.
وأوضحت أن العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار الفيروس بقيم تراجع (2٪-3٪).
وحول توقعات المؤسسات الدولية لأداء نمو الاقتصاد المصري؛ أوضحت السعيد أن البنك الدولي أشار إلى أن مصر تعد الأفضل أداءً بمؤشر القدرات الإحصائية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يصدر عن البنك ويقيس جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها، وهي الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات المنطقة، كما أشار صندوق النقد الدولى إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحافظ علي النمو الاقتصادي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادى المتوقع فى 19/2020؛ فإنه في ضوء تفشي فيروس كورونا، أصبح استمرار تداعيات الأزمة حتى يونيو 2020 شيء محتمل بصورة كبيرة مما من شأنه أن يؤثر على معدلات نمو الربع الثالث والرابع من العام المالي الحالي، حيث كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية 19/2020 يصل إلى 5.8٪، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2٪ مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5٪ و1٪ على التوالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
