قال وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية إن أزمة فيروس كورونا، غيرت كل الأرقام التي كانت تستهدفها الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل 2020 – 2021، مضيفا “الموازنة الجديدة بالتأكيد ستتأثر بالجائحة من حيث الإيردات ومعدل النمو وفي بند المصروفات”.

وأكد وزير المالية أن مصر لم تتخل عن سداد التزاماتها الدولية في مواعيدها المحددة بالرغم من أزمة فيروس كورونا الطاحنة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020 / 2021.

وقال معيط: “مصر قادرة على الوفاء بكافة الالتزامات المالية الداخلية والخارجية ما يؤكد قوة اقتصادها”، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية تضع مصر في مستويات متقدمة جدًا بالنسبة لاقتصاديات العالم التي لم تتأثر كثيرًا بهذه الأزمة.

وأشار إلى أن التحرك نحو طلب تأجيل الالتزامات الدولية يجب أن يكون من خلال التحركات الإقليمية والدولية، موضحًا في هذا الصدد، أن مصر ستتحرك مع أي جهد إقليمي أو دولي في هذا الإطار.

وأضاف وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد 2020-2021  ستتأثر بجائحة كورونا خاصة فيما يتعلق بالإيرادات، ومعدلات النمو، إلى جانب زيادة في بند المصروفات.

ولفت إلى أن موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 بدأ إعدادها في سبتمبر من العام الماضي، حتى يناير من العام الجديد.

وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة كانت الأمور تسير بشكل إيجابي وطموح، ولكن ظهور أزمة فيروس كورونا غير كل الأرقام المستهدفة في هذه الموازنة.

ونوه معيط إلى أن جائحة كورونا فرضت خيارين جديدين على وزارة المالية إما إجراء تعديلات جوهرية على الموازنة العامة للدولة، وهو ما كان سيصطدم بالموعد الدستوري لتقديمها  لمجلس النواب، أو العمل في ظل الموازنة التي تم وضعها لحين استيضاح كل الأمور المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى الحرص في نفس الوقت على تحقيق المستهدف الإستراتيجي كفائض أولي لتقليل الدين.

أوضح وزير المالية، أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة عجز كلى مُستهدف بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلى إلى نحو 7.8% فى حالة أن استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر 2020، لافتا إلى أنه كان هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلى إلى أقل من 5% بحلول عام 2021/2022، حيث كان مُخططا أن يصل العجز الكلى فى موازنة 2021/2022 إلى 4.6%.
وأشار معيط، ان الحكومة حققت عجز قدره 9.8% عام 2017/2018، و8.2% فى 2018/2019، وكان من المستهدف أن تنتهى السنة المالية الحالية 2019/2020 بعجز كلى نسبته 7.2%، إلا أنه بعد ظهور فيروس كورونا من المتوقع أن تنتهى السنة المالية الحالية بنسبة عجز تتراوح بين 7.8% و7.9%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا