أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة ستتأثر قطعا بتبعات جائحة فيروس كورونا وستنخفض الإيرادات وترتفع المصروفات، مضيفا، “لابد من التعامل مع الأزمة، لكن مقدرش أتكلم فى رغيف العيش والمرتبات، لذلك لابد من عودة عجلة الإنتاج”.
وقال الوزير، “عايزين نخرج من الأزمة الراهنة وإحنا قادرين على العودة مرة أخرى لاستمرار زيادة معدلات النمو”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.
وتابع وزير المالية: “إحنا بين نارين، نار التعامل مع الأزمة خصوصا فيما يتعلق بمتطلبات الأجور والتموين، وفى نفس الوقت هناك أزمة فى التمويل”، لافتا إلى أن بنود الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة حتميات مثل الأجور والمعاشات والتموين وتكافل وكرامة وغيرها من المصروفات التى لابد من الوفاء بها.
وأكد أن الموازنة تستهدف تحقيق التوازن من خلال تقليل النفقات دون التأثير على المواطن، مشيرا إلى أن الوزارة تستخدم كل الأدوات الممكنة برغم التأثر السلبى بالبحث عن ترشيد الإنفاق دون التأثير على المواطنين ودون الإخلال بالتزامات الدولة، مشيرا إلى أنه يتم العمل فى نفس الوقت على زيادة الإيرادات.
وأوضح أن تعديلات قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة الذى وافق عليه مجلس النواب يأتى فى إطار زيادة الإيرادات.
واستعرض، وزير المالية، التأثيرات المُتوقعة لأزمة جائحة فيروس كورونا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
ولفت إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة فائض أولى بنسبة 2%، إلا أنه بعد هذه الأزمة فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.
وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة عجز كلى مُستهدف بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلى إلى نحو 7.8% فى حالة أن استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر 2020.
ولفت إلى أنه كان هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلى إلى أقل من 5% بحلول عام 2021/2022، حيث كان مُخططا أن يصل العجز الكلى فى موازنة 2021/2022 إلى 4.6%.
وأوضح معيط، ان الحكومة حققت عجز قدره 9.8% عام 2017/2018، و8.2% فى 2018/2019، وكان من المستهدف أن تنتهى السنة المالية الحالية 2019/2020 بعجز كلى نسبته 7.2%، إلا أنه بعد ظهور فيروس كورونا من المتوقع أن تنتهى السنة المالية الحالية بنسبة عجز تتراوح بين 7.8% و7.9%.
المالية تتوقع ارتفاع نسبة الدين العام 5%
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه كان من المستهدف أن تصل نسبة الدين العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسسبة إلى 88% من الناتج المحلى الإجمالى بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد.
وأوضح معيط، أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح والاتجاه الإيجابى نحو خفض نسبة الدين العام، قائلا: “لكن ليس هذا ما كان مُخططا له”، لافتا إلى أن نسبة العجز فى 30 يونيو 2017 بلغت 108%، وفى يونيو 2018 انخفضت إلى 98%، وفى 2019 بلغت 90.2%، وكان من المُستهدف أن تصل فى 30 يونيو 2020 إلى 83% إلا أنها سترتفع إلى 85% تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
