قالت مؤسسة IHS Markit الإقتصادية إن أزمة فيروس كورونا تركت تأثيرا كبيرا على أوضاع أكبر 3 اقتصادات عربية خلال الشهر الماضي، وسط عمليات الإغلاق والتراجع الكبير في أسعار السلع.

وأشارت المؤسسة المتخصصة في البحوث الإقتصادية، إلى تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر بشكل كبير وكذلك في الإمارات العربية المتحدة، كما بقيت ظروف العمل في المملكة العربية السعودية أقل من المستوى الفاصل بين الإنكماش والنمو، وفقًا لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات لديها.

وأوضحت أنه رغم الظروف القاسية التي واجهتها الأسواق العربية الكبرى، إلا أن الشركات المصرية كانت محظوظة بما يكفي، بعد أن أبقت الدولة على بعض الأنشطة التي كانت تعمل على نطاق واسع دون إغلاق، لذا ستتأثر بشكل أقل.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال إبريل الماضي، ليسجل 29.7، بدلا من 44.2 في مارس، ويصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2011 ، وفقًا لـ IHS Markit.

ويأتي التوقف المفاجئ للاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات للعملة الصعبة، بعد فترة من الانكماش للقطاع الخاص غير النفطي بسبب برنامجا حكوميا للإصلاح الاقتصادي وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي لثلاث سنوات تضمن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، مما ساهم في تحويل مصر إلى بلد مفضل لدى مستثمري الديون في الأسواق الناشئة.

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل، وبدأت في تخفيف بعض القيود من خلال الإعلان عن خطط لإعادة فتح جزئي للفنادق والمنتجعات، كما تحركت مصر الشهر الماضي لتعزيز الثقة من خلال مطالبة صندوق النقد الدولي بتمويل جديد بموجب اتفاقية احتياطية بالإضافة إلى الأداة المالية السريعة للمقرض بعد التدفقات الخارجية وتراجع الاحتياطيات في مارس.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا