توقع معهد التمويل الدولي، أن تحصل مصر على 7.6 مليار دولار تمويلات من صندوق النقد الدولي، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وقال المعهد، في تقرير اليوم الأحد، إن التمويلات ستتوزع بواقع 2.8 مليار دولار تمويلاً من صندوق النقد الدولي، يعادل 100% من حصتها لدى الصندوق ، بموجب أداة التمويل السريع RFI ، و4.8 مليار دولار من خلال برنامج الاستعداد الائتماني SBA، تعادل 200% من حصتها.

كان د. مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي ، قد أعلنا قبل أسابيع عن تقدم مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لمواجهة آثار السلبية لفيروس كورونا، تحت برنامجين هما التمويل السريع والترتيب السريع.

وتوقع المعهد أن تصدر موافقة صندوق النقد الدولي، في الأسابيع القليلة المقبلة، على طلب السلطات المصرية للمساعدة المالية.

أضاف أن حزمة الدعم المالي المزمع صرفها، ستساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة، في ظل تباطؤ النمو بسبب آثار فيروس كورونا على اقتصاديات العالم.

وتوقع المعهد أن ينخفض معدل النمو في العام المالي الجاري 2019/2020 بسبب ما أحدثته تداعيات فيروس كورونا في النصف الثاني من العام المالي ، بعدما بلغ معدل النمو 5.6% العام المالي الماضي.

وتوقع أن يصل أجل صرف ترتيب الاستعداد الائتماني (SBA) ، ربما لمدة عامين، مما سينعكس في زيادة الإنفاق الصحي ، وجعل شبكة الأمان الاجتماعي أكثر قوة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتخفيف من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا.

وكما هو الحال مع ترتيب ” تسهيل الصندوق الممدد” EFF ، الذي حصلت عليه مصر على مدار 3 سنوات بإجمالي 12 مليار دولار، فإن حجم التمويل وفقا لأداة ترتيب الاستعداد الائتماني SBA سيسترشد باحتياجات البلد للتمويل، والقدرة على السداد، وتتبع تاريخها في استخدام موارد صندوق النقد الدولي، ومع ذلك ، تتضمن SBA شروطًا أقل وفترة سداد أقصر.

وقال المعهد إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أجرته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي كان يُنظر إليه إلى حد كبير على أنه قصة نجاح.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا