سادت حالة من القلق في سوق الحديد المحلي عقب الإعلان عن فرض رسم تنمية موارد للدولة بنسبة 10% على جميع أنواع الحديد تام الصنع المستورد من خارج البلاد.
وأكد عدد من أصحاب المصانع لـ”ايكونومي بلس”، أن القرار الخاص بفرض رسوم التنمية على منتج الحديد، يثقل كاهل القطاع بمزيد من الأعباء في ظل ظروف قاسية على الجميع.
وأقر مجلس النواب تعديلات على قانون فرض رسوم التنمية على عدد من السلع والخدمات بهدف تنمية موارد الدولة لعد تأثير فيروس كورونا.
وشمل القرار كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلى بشكل مباشر، بواقع 10% من القيمة السوقية المقررة للأغراض الجمركية.

من جانبه، قال طارق الجيوشي رئيس مجلس إدارة شركة الجيوشي للحديد والصلب، إن الرؤية لم تتضح بعد فيما يتعلق بقرار فرض رسوم تنمية على الحديد المستورد ممن الخارج.
وأضاف أن السوق مازال يعاني حتى الآن ومنذ أكثر من عام جراء فرض رسوم حماية على المادة الخام المستوردة من الخارج والتي تقوم عليها الصناعة مما تسبب في توقف عدد كبير من المصانع عن العمل.
وأوضح الجيوشي أن هذه الرسوم تأتي في وقت صعب للغاية، وقد لجأت الحكومة لهذا الأمر لمواجهة آثار اقتصادية ناجمة عن أزمة كورونا، في الوقت الذي ألقت فيه هذه الأزمة بظلالها على الشركات والمصانع أيضا.
وقال محمد أشرف مدير المبيعات والتسويق بشركة حديد العشري إن فرض رسوم تنمية بقيمة 10% قد تؤدي إلى خروج عدد كبير من المستوردين خارج السوق.
وأضاف أن تأثير هذه الرسوم سينعكس على الأسعار بشكل كبير خاصة في المنتجات التي لا تستطيع الشركات المحلية تلبية الطلب عليها، وكان يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج.
وأوضح أن مسألة فرض رسوم التنمية في هذا التوقيت سوف ينتج عنها ممارسات احتكارية في هذه المنتجات نتيجة عدم قدرة التصنيع المحلي على الوفاء ها، وهو الأمر الذي حدث في أزمة البيلت، حين فرضت وزارة التجارة والصناعة رسوم حمائية 74 دولار على الطن فزادت قيمته بشكل كبير جدا فلجأت الشركات للمنتج المصنع محليا والذي تتحكم الشركات الكبرى في أسعاره نظرا لعدم وجود منتج مستورد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا