قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن المجلس سيدرس مع البنك المركزي مقترحات ومطالب ممثلي القطاع العقاري والمقاولات بشأن بدراسة تقديم عدد من التيسيرات من البنك المركزي، كالتوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة، عن طريق زيادة عدد المستفيدين، برفع سقف قيمة الوحدات المستفيدة من التمويل، وكذا زيادة المساحة للوحدة الممولة عن 150م، والحصول على تيسيرات في الفوائد البنكية بالإضافة إلى دراسة مطالبهم بسرعة سداد مستحقات قطاع المقاولات وتيسيرات سداد الضرائب.
زيادة الموازنة الاستثمارية لـ230 مليار جنيه للعام المقبل
وأضاف رئيس الوزراء خلال اجتماعه بممثلي قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، إن الحكومة رفعت قيمة الموازنة الاستثمارية إلى 230 مليار جنيه للعام المالي 2020/2021 مقابل 150 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الجاري.
وأوضح، أن هدف الحكومة برفع قيمة الموازنة الاستثمارية، التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أن زيادة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أيضا في العام المالي المقبل، لاستيعاب الحجم الهائل من المشروعات والأعمال، على أن تحظى شركات المقاولات على فرص واسعة للعمل والمشاركة بتلك المشروعات.
90 صناعة وحرفة مرتبطة بالقطاع
وتابع رئيس الوزراء: “حريصون على دعم قطاع التطوير العقاري، وكذا قطاع المقاولات في ظل الظروف الراهنة، فقطاع التشييد والبناء بوجه عام، يحقق أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوفير فرص العمل بكثافة، كما ان هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة”.
من جانبه قال وزير الإسكان، عاصم الجزار، إن تكليفات الرئاسة ومجلس الوزراء بزيادة عدد المشروعات المنفذة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، مع التأكيد على الإسراع في دفع مستحقات جميع شركات المقاولات، مع فتح المشروعات الجديدة.
تمويل التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية
وأشار ممثلي القطاعين إلى قدرتهم على توفير التمويل المطلوب للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، حيثُ إنهم يمتلكون حالياً عدداً كبيراً من المعدات، وأعداد كبيرة من العمالة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في المشروعات المنفذة في السنوات الماضية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
