توقع خبراء وبنوك استثمار، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل 14 مايو الجاري.
وتبلغ أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و9.75% على التوالي، كما يبلغ سعر الائتمان والخصم 9.75%.

4 عوامل رئيسية تدعم اتجاه تثبيت الفائدة

وقالوا إن هناك العديد من الأسباب التى ترجح اتجاه البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة، أهمها الحفاظ على ودائع ومدخرات القطاع العائلى، ودعم مباردات البنك المركزى، والحفاظ على الاستثمارت الأجنبية غير المباشرة، إضافة إلى حالة الاستقرار التى تشهدها معدلات التضخم.
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن يتخذ البنك المركزى قرارا بتثبيت أسعار الفائدة خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية فى 14 مايو المقبل مع إحتمالية خفض المركزى لأسعار الفائدة فى الاجتماعات القادمة مستبعدا أن يقدم البنك المركزى على رفع أسعار الفائدة خلال 2020.
وأضاف أن هناك عدد من المحددات فى السوق ستدفع إلى تثبيت سعر الفائدة مثل استقرار معدلات التضخم، دعم مبادرات البنك المركزى للسوق، الشهادات ذات العائد المرتفع 15% التى طرحها بنكى الأهلى ومصر حيث سحبت تلك الشهادات سيولة كبيرة وبالتالى لا يوجد أى تخوف من زيادة نسب التضخم.

الحفاظ على ودائع القطاع العائلى

وأكد أن الحفاظ على ودائع القطاع العائلى والحفاظ على سعر الفائدة بالنسبة للاستثمار غير المباشر يستوجب ان تظل أسعار الفائدة كما هى دون تغيير فى هذه المرحلة خاصة وأن سعر الفائد الحالى يتناسب بشكل كبير مع سياسة البنك المركزى والسياسة التحفيزية التى ينتهجها.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 1-1.5% نهاية العام الجارى.
وبلغت ودائع القطاع العائلى وفقا لبيانات البنك المركزى نحو 2.9 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى منها 2.6 تريليون جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 433.1 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية بنسبة إستحواذ تقدر بنحو 69.5%

استقرار معدلات التضخم

ومن جانبة قال طارق متولى الخبير المصرفى إن جميع المؤشرات تؤكد على أن البنك المركزي سوف يتخذ قرارا بتثبيت أسعار الفائدة خاصة وأن معدلات التضخم تشهد حالة من الاستقرار وتسير وفقا لمستهدفات البنك المركزي 9% (±3%)
وأضاف أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى مدعومة الفائدة سواء مبادرات الصناعة أو الزراعة 8% أومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 5% وغيرها من المبادرات حيث يتحمل البنك المركزي هذا الفارق الكبير فى سعر الفائدة بالأضافة إلى الأوعية الأدخارية مرتفعة العائد الـ15% التى تم طرحها مؤخرا فهى تمثل تكلفة كبيرة على بنكى الأهلى ومصر
وبلغ معدل التضخم على أساس سنوى فى مارس الماضى وفقا لأحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء 4.5% وسجل المعدل الشهرى للتضخم الأساسى 0.6%

خفض الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق

وتوقعت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بنك الاستثمار فاروس القابضة تثبيت أسعار الفائدة الأساسية في الاجتماع المقرر في 14 مايو، حيث ستأتي هذه الخطوة بعد خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة في بداية شهر مارس من أجل تحفيز الاقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق.
وأضافت أن لجنة السياسة النقدية قبل أن تتخذ أي تغيير في أسعار الفائده، ستضع في الاعتبار أوضاع السوق، وتأثير الخفض السابق للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته في ظل ما يحدث مؤخرا و في ظل التطورات عالميا

“كورونا” أثر سلبيا على حجم الاستهلاك

وقال حسام الغايش خبير أسواق المال إن البنك المركزى سيتجة إلى تثبيت أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على ودائع القطاع العائلى وحجم الاستهلاك والذى تأثر بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف أن الأحداث الجارية حاليا فى بعض الدول العربية وعودة العمالة المصرية من الأمور التى سيأخذها البنك المركزى فى الأعتبار حاصة وأن هذه العمالة ستعتمد بشكل كبير على عوائد مدخارتهم لانها ستكون بدون عمل .
وأشار الغايش إلى أن القطاع الخاص شبة متوقف حاليا باستثناء شركات الأدوية والمستلزمات الطبية وهذه الشركات حققت معدلات نمو كبيرة وبالتالى لن تكون بحاجة الى خفض أسعار الفائدة.
وتوقع بنك الاستثمار بلتون، الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 14 مايو المقبل، مبررة ذلك بأن قراءة التضخم المنخفضة القياسية، التي ساعدت على امتصاص أي صدمات في العرض والحاجة إلى بدائل للمواد الخام والسلع الوسيطة التي يتم شراءها بأسعار مرتفعة، سيستمرا في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية.

خفض الفائدة الاستباقي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي

يرى “بلتون” أن خفض أسعار الفائدة الاستباقي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كوفيد-19 يدعم توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة.
وقال بلتون، فى تقرير بحثى، إنه ما زالت النظرة المستقبلية للتضخم في مصر محتواة إلى حد كبير، وفقاً للتوقعات، خاصة مع تراجع أسعار البترول، مما سيدعم الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا