شهدت وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نيفين جامع، ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، طارق فايد، توقيع عقدين لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 620 مليون جنيه.
وينص العقد المبرم بين الطرفين على أن يقدم جهاز تنمية المشروعات المبلغ المتفق عليه لبنك القاهرة، لإعادة إقراض أصحاب المشروعات متناهية الصغر بشروط ميسرة، أو للراغبين في إقامة هذا النوع من المشروعات.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن العقد الأول لمشروع “المبادرة للتمويل متناهي الصغر” يأتي بإجمالي تمويل من الجهاز بقيمة 500 مليون جنيه، تم توفيرها من خلال اتفاقية البنك الدولي لتحفيز ريادة الأعمال، مشيرة إلى أنه سوف يتم توجيه 70% من هذا التمويل لمشروعات الشباب والمرأة.
وأضافت، أن العقد الثاني لمشروع “دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر” قدره 120 مليون جنيه، لافتة إلى أنه مخصص لدعم مشروعات المرأة المصرية، وتم توفير هذا التمويل من خلال اتفاقية الوكالة الفرنسية، عللى أن تكون الأولوية للمحافظات الأكثر فقرًا.
من جانبه أكد رئيس بنك القاهرة، أهمية الاتفاقية، لما تسهم به من دور فعال في تمويل المشروعات متناهية الصغر وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة، تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية على أصحاب المشروعات والعمالة الموسمية، وذلك في إطار خطط الدولة والبنك المركزي للتوسع في تمويل تلك الأنشطة.
وأكد فايد أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بشكل أساسي مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر، لما تمثله من أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن البنك منح قروضا لنحو 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضح فايد، أن تميز البنك في هذا المجال، يأتي بحكم الاتشار الجغرافي لشبكة الفروع، خاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالي عدد العملاء و40% للشباب.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا