ينصب التركيز في مصر حالياً على سد فجوة التمويل، التي قدرتها المجموعة المالية هيرميس وجولدمان ساكس بحوالي 10 مليارات دولار في عام 2020.
تعد أسعار الفائدة المرتفعة ميزة في وقت تتطلع العديد من الدول الناشئة إلى درء التدفقات الخارجة وسط الوباء العالمي، وكان ارتفاع التضخم في الشهر الماضي سبباً إضافياً يدفع لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها اليوم الخميس، للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، عند 9.25٪ للإيداع و10.25% للإقراض، وفقا لتوقعات 11 اقتصاديًا من بين 14 استطلعت بلومبرج آرائهم، بينما يرى الباقون أن لجنة السياسة النقدية ستقدم على تخفيض أسعار الفائدة مجدداً بمقدار 50 نقطة أساس إلى نقطة مئوية كاملة ( 0.5%- 1%).
وقال محمد أبو باشا،كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس: “لا نتوقع أن يعمل البنك المركزي على أسعار الفائدة قبل تغطية فجوة التمويل في البلاد، ما لم يكن هناك تدهوراً خطيراً في التوقعات الاقتصادية في ضوء فيروس كورونا كوفيد 19.
وشهدت مصر بالفعل أكبر تدفقات رأسمالية خارجة منها على الإطلاق بلغت حوالي 17 مليار دولار في الشهرين الماضيين.
وقال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن حجم الأموال الأجنبية التي خرجت من مصر بسبب أزمة فيروس كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وإعتبر في تصريحات إعلامية أمس،أن الاحتياطي النقدي كان خط دفاع قوي لتجاوز صدمة كورونا، كما أن البنوك لديها احتياطيات قوية ساعدتها في استيعاب الصدمة، مشيرًا إلى أن ذروة موجة خروج الأجانب كانت خلال مارس الماضي، ثم انحسرت الموجة في أبريل، قبل أن تصل لمستويات متزنة خلال شهر مايو الجاري.
بلومبرج: البنك المركزي سيقاوم خفض أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية الجنيه
وبينما يعاني الاقتصاد المصري من ضائقة بعد القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا ، قال صانعو السياسة إن خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3%) في اجتماع طارئ في مارس الماضي، قدم الدعم المناسب للنشاط المحلي.
يقول الاقتصاديون إن البنك المركزي المصري سيقاوم خفض أسعار الفائدة بسبب القلق من مخاطر التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال ، فتخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن تؤدي إلى جولة جديدة من هروب رأس المال الباحثة عن أسعار عائد مجزية، كما سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في الاحتياطيات الدولية وتضاؤل الأصول الأجنبية في البنوك التجارية، بحسب زياد داوود كبير اقتصاديي الشرق الأوسط، في بلومبرج.
وتتعرض بعض المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر ، مثل السياحة والتحويلات وإيرادات قناة السويس ، لضغوط من تعطل التجارة والسفر.
وحصلت مصر على 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كمساعدة طارئة وفقا لبرنامج التمويل السريع، وصرح مسؤول لبلومبرج أنها تسعى للحصول على أكثر من 5 مليارات دولار من الصندوق بموجب ترتيب احتياطي بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من مؤسسات أخرى.
وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بنحو 8 مليارات دولار إلى 37 مليار دولار خلال الشهرين الماضيي، بعدما كان الاحتياطي قد وصل أعلى مستوياته على الإطلاق قبل تفشي وباء كورونا.
وقام البنك المركزي المصري بتغطية جزئية للأموال التي سحبها المستثمرون الأجانب، من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي تضمن للمستثمرين سحب أموالهم بالعملة الصعبة.
ومع تسارع معدل التضخم السنوي في أبريل للمرة الأولى في عام 2020، يرى بنك جولدمان ساكس أن التضخم يرتفع بشكل مطرد إلى حوالي 8٪ بحلول نهاية العام، من 5.9٪ في أبريل ، مما يعني معدلات فائدة حقيقية تبلغ حوالي 2٪ طالما امتنع البنك المركزي عن التخفيض.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
