أكدت وزارة المالية، أنها قد تقلص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020.
يأتي ذلك بعدما تسلمت مصر 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
أشارت الوزارة، في بيان اليوم الاربعاء، إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.

ويعد حصول مصر،على قرض من صندوق النقد الدولي ، وفقا لآلية التمويل السريع، بمثابة إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، ما يعكس ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا