قال مصرفيون إن الضمانات المالية التى أعلن عنها البنك المركزي المصري بقيمة 100 مليار جنيه تهدف إلى تحفيز البنوك ومنحها مزيد من القدرة على منح الائتمان المصرفي دون تخوف من تعرض العملاء لحالات تعثر.
وأضافوا فى تصريحات لـ”إيكونومى بلس” أن الضمانة لها أبعاد كثيرة حيث أنها ستعمل على تقليل المخاطر التى تتحملها البنوك خلال الفترة الحالية كما ستوفر لها مخصصات أكبر تمكنها من ضخ مزيد من التسهيلات الائتمانية.

عنصر دعم للبنوك والعملاء

وأشارو إلى أن الضمانات تدعم البنوك والعملاء معا فهى محفز جيد للبنوك للإقبال على الإقراض، ومن جانب أخر ستسمح للعملاء الغير قادرين على التعامل مع البنوك أو من لديهم تاريخ من التعثر أو من لديهم مراكز مالية ضعيفة فى الحصول على تسهيلات.
وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك قرر إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتي أعلن عنها المركزي خلال الفترة الماضية بفائدة 8% متناقصة وذلك ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الاصلاح الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

أبو الفتوح: تساعد البنوك على أخذ قرار الائتمان دون خوف

من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لـ”ايكونومي بلس”، إن حزمة الضمانات التى أعلن البنك المركزى بقيمة 100 مليار جنيه ستساعد البنوك على أخذ قرار الائتمان دون تخوف وتمنحها القوة فى منح القروض كما تعد ملجأ اخير فى حالة تعثر العملاء.
وأضاف أن البنك المركزي سيمنح شركة ضمان مخاطر الائتمان هذه الضمانة على أن تقوم الشركة بضمانة القروض الممنوحة للبنوك ليس فقط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنما المشروعات الكبرى تحت مبادرة الصناعة والزراعة والمقاولات الـ100 مليار جنيه.
وقال محافظ البنك المركزي إن القرار بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الاسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية

عاكف: تقلل المخاطر التى تتحملها البنوك فى الظروف الحالية

وقال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر لـ”ايكونومي بلس”، إن ضمانة البنك االمركزى الـ100 مليار جنيه تأتى فى إطار إستمرارية دعم المركزى لقطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات.
وأكد أن الهدف من هذه الضمانة هو تقليل حجم المخاطر التى تتحملها البنوك فى الظروف الحالية وبالتالي ستسهل من اتاحة الاقتراض من البنوك للشركات و بخاصة التى تأثرت سيولتها بالظروف الحالية
وأوضح محافظ البنك المركزي أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها و يرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر.
وقال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إن البنك المركزي يقوم بدور ممتاز منذ بداية الأزمة وقد اتخذ العديد من القرارت الإستباقية وطرح مجموعة من المبادرات التى ساهمت بشكل كبير فى التخفيف من تداعيات كورونا.
وأضاف أن الضمانة التى أعلن عنها محافظ البنك المركزي بقيمة 100 مليار جنيه ستستهدف العملاء الغير قادرين على الحصول على تسهيلات اتئمانية من البنوك والعملاء الذين يعانون من ضعف فى المراكز المالية أو العملاء الذين لديهم تاريخ تعثر وبالتالى هذه المبادرة ستعطى البنوك ضمانة كى تقوم بتمويل هؤلاء العملاء.

فهمى: الضمانة ستوفير مخصصات كبيرة للبنوك

وأشار إلى أن هذه الضمانة ستقوم بتوفير مخصصات أكبر للبنوك وهو عامل مهم جدا سيزيد من قدرة البنوك ويحفزها على التمويل حيث تعد هذه الضمانة بمثابة دعم لكل الطرفين العميل والبنوك من ناحية تدعم العميل الغير قادر على الحصول على تسهيلات ومن جانب أخر ستمنح البنوك قدرة أكثر على الإقراض.
وأوضح ان قطاعى الصناعة والزراعة من الأنشطة الحيويه وأهم قطاعين منتجين فى الدولى وبالتالى يستحقان الدعم من البنك المركزى ومن الضرورى أن تصبح البنوك أكثر جرأة فى تمويل هذين القطاعين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا