قال خبراء إن القرار الذي أصدرته وزارة التنمية المحلية الخاص بوقف تراخيص البناء في المحافظات يهدف إلى ضبط إيقاع منظومة البناء المخالف والمناطق العشوائية في ظل تركيز جهود الدولة على محاربة فيروس كورونا المستجد.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بوقف البناء في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، مؤقتاً، للسيطرة على البناء العشوائي ومخالفات البناء.
وأكد الخبراء الذين استطلعت “إيكونومي بلس” آراؤهم أن شركات التطوير العقاري الكبرى وكذلك شركات المقاولات لن تتأثر بهذا القرار، نظرا لتركز أعمالها في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
خالد قاسم: القرار يستثني المشروعات القومية
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات له، إن إقامة مباني سياحية وصناعية وحكومية وتنفيذ المشروعات القومية مستثناه من قرار إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.
وأضاف أن قرار الإيقاف يضم 4 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكذلك عواصم المحافظات والمدن الرئيسية.
وأشار إلى أن الوزارة تجري تنسيق مع وزارة الداخلية بشأن ايقاف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة وكذلك التعليات والتوسعات بهدف المراجعة والحفاظ علي التنسيق الحضاري.
وقال قاسم إن الأفراد الذين حصلوا علي تصاريح للبناء، وبدأوا في عمليات التنفيذ، عليهم التوجه إلي الإدارة الهندسية بالأحياء مع إمكانية الاستعانه بمعاهد أو مكاتب استشارية هندسية لمراجعة الاشتراطات الخاصة بالسلامة، فيما يتعلق بوجود طفيات للحريق والحماية المدنية والمصاعد، ووجود جراجات، وفي حالة مطابقته للمواصفات سيتم منحه تراخيص لاستكمال أعمال التنفيذ.
وأشار قاسم أن وزارة التنمية المحلية قامت بتشكيل لجان للمرور علي المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتراخيص البناء .
عبد الناصر طه: البناء المخالف عدو للجميع ولابد من مواجهة صارمة
وقال المهندس عبد الناصر طه الرئيس التنفيذي لشركة GV للاستثمار العقاري إن القرار الخاص بوقف إصدار تراخيص البناء في المحافظات لمدة 6 شهور لن يكون له تأُثير يذكر على شركات التطوير العقاري.
وأضاف عبد الناصر لـ”إيكونومي بلس” إن 99% من المطورين الكبار ليست لهم مشروعات في المحافظات، إنما تتركز معظم مشروعاتهم في نطاق المدن الجديدة وهي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وتخضع لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من وراء إصدار هذا القرار هو السيطرة على عملية البناء المخالف ومساعدة الدولة على فرض القانون خاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مضيفا: ” البناء المخالف عدو للجميع ولابد من المواجهة بشكل صارم”.
وحول تأثير القرار على شركات المقاولات أكد عبد الناصر أن شركات المقاولات المقيدة ليست لها علاقة بالأمر حيث أن النسبة الأكبر منها تعمل في مشروعات حيوية بالدولة سواء مع شركات القطاع الخاص او في مشروعات الحكومة، بينما يهدف القرار بالأساس لوقف التعدي على أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص وبالمخالفة للإطار القانوني من قبل مقاولين أفراد في سوق البناء الثانوي مما يترتب عليه ضغط على البنية التحتية للمدن كما ينطوي على مخاطر عديدة تهدد حياة المواطنين.
صديق: 1.8 مليون بناء مخالف في محافظات مصر
من جانبه قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات إن قرار وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء في المحافظات هو خطوة مهمة جدا لضبط إيقاع منظومة البناء المخالف وإفراز العشوائيات بكل مستمر.
وأوضح أن الدولة تريد من هذا القرار التمييز بين من يقوم بالبناء بشكل قانون وبين الذي يضرب بالقوانين عرض الحائط، مضيفا:”في الوقت الحالي وبعد القرار فإن تصاريح البناء متوقفة، وبالتالي من يقوم بالبناء سيكون معروف أنه مخالف خاصة في ظل تركيز جهود الدولة لمواجهة ازمة حقيقية وهي ازمة فيروس كورونا”.
وأوضح أن إحدى الإحصائيات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقول بأن مصر فيها نحو 1.8 مليون مخالفة بناء في كل المحافظات، وهو رقم خطير جدا كان لابد من السيطرة عليه في هذا الوقت الحرج.
وأشار إلى أن صندوق تطوير العشوائيات هو أكثر الجهات التي تعاني من تفاقم أزمة البناء المخالف حيث يقدر حجم المدن العشوائية في مصر حوالي 221 مدينة تبلغ مساحتها 417 الف فدان، منها 152 ألف فدان عبارة عن مناطق عشوائية غير مخططة بنسبة حوالي 40%.
سعد: لابد من التشاور مع الوزراة لتوضيح أبعاد القرار
من جانبه قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الإتحاد سيتشاور مع الوزارة لفهم أبعاد هذا القرار ودراسة الأثر المباشر وغير الماشر على قطاع التشييد والبناء، سواء المطور أو الجهات المالكة للمشروعات أو المقاولين الذين يتولون أعمال التنفيذ
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
