توقعت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، أن ينمو الاقتصاد المصري بقوة خلال الخمس سنوات المقبلة، بفعل الاستهلاك الخاص، كما ستنمو الإستثمارات بسرعة على المدى المتوسط.
الاستثمارات القوية وتعافي بيئة الاستهلاك
وقالت “فيتش سوليوشنز” التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، في تقرير لها اليوم السبت، إن الاقتصاد المصري سيبقى قويًا على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات القوية وتعافي بيئة الاستهلاك.
وأضافت أن الاقتصاد المصري سيكون في حاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة على المدى الطويل.
وتوقعت أن يبقى الاقتصاد المصري قويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بفعل الإستهلاك الخاص كما ستنمو الاستثمارات بسرعة على المدى المتوسط.
وبحسب فيتش سوليوشنز، فإنه خلال الفترة من 2017 وحتى أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم، كان نمو الاقتصاد المصري إيجابيًا بفعل زيادة إستقرار الاقتصاد الكلي والجانب السياسي.
أزمة كورونا لن تلغي النمو لكنها ربما تؤخره
وقالت فيتش سوليوشنز، “أزمة فيروس كورونا لن تلغي هذا النمو بالضرورة، ولكن ربما تخمده أو تؤخره”.
وتتوقع “فيتش سوليوشنز” أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.6% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع في العام المالي المقبل إلى 3.6%، وسيواصل الإقتصاد المصري النمو ليصل إلى 5.4% في العام المالي 2021- 2022.
وتتطلب معدلات النمو القوية على المدى الطويل المزيد من الإصلاحات الهيكلية، بحسب التقرير.
وقالت المؤسسة إن توقعاتها تستند الى أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر سوف تجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات غير البترول والغاز الطبيعي، كما أنها ستخلق قدرة تنافسية تدعم القطاع الخاص.
خفض الدعم والإجراءات التقشفية
وبحسب التقرير فإن خفض الدعم والإجراءات التقشفية التي اتخذتها مصر سوف تتلاشى على المدى المتوسط، متوقعا أن تستقر الضغوط التضخمية وهو ما سيدفع إلى نمو الاستهلاك الخاص.
وقالت “فيتش” إن هذا يتوقف على نمو السكان والأعداد الكبيرة للسكان الشباب مع ميلهم الكبير للإنفاق.
وبحسب فيتش فإن أزمة فيروس كورونا سيكون لها تأثيرًا على معدلات إفلاس الشركات وتسريح العاملين وتراكم الديون، مشيرة إلى أن نمو الإستهلاك الخاص سيعتمد على قدرة الإقتصاد المصري على استيعاب أعداد كبيرة من الشباب وخلق فرص عمل لهم بأجور مرتفعة.
توقعات سعر الفائدة
وتوقعت “فيتش” أن يبقى البنك المركزي على سعر الفائدة كما هو الآن خلال بقية العام الجاري، على أن يعود لخفض الفائدة خلال العام المقبل لتصبح 9.75% للإقراض بنهاية العام المقبل.
ويبلغ سعر الفائدة الآن بالبنك المركزي المصري 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بشكل إستباقى في مارس الماضي بنسبة 3% لمواجهة أزمة تداعيات فيروس كورونا.
وتوقعت “فيتش” أن يبقى التضخم منخفضًا خلال السنوات المقبلة، ليكون بمتوسط 5.4% خلال السنوات المقبلة، على أن يتراجع التضخم تدريجيًا خلال الخمس سنوات المقبلة، من عامين في أعلى مستوى له، بحسب فيتش.
اتساع عجز الموازنة
وترى “فيتش” أن عجز الموازنة العامة سيتسع خلال السنوات المالية المقبلة، نتيجة التوسع في الإنفاق وتآكل الإيرادات بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتشير توقعات “فيتش” إلى أن يصل عجز الموازنة إلى 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري على أن يرتفع إلى 10.3% في العام المالي المقبل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
