أصدرت وزارة المالية المصرية، اليوم الإثنين، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021.
وذكر البيان المالي، أن توقيت إعداد مشروع موازنة العام المالي 2020-2021 قد تزامن مع أحداث وظروف استثنائية تتمثل في تفشي جائحة “كورونا” وتأثيرها الهائل والممتد على كافة الدول والاقتصاديات بشكل أصبح يمثل تهديدا حقيقا ليس فقط على صحة المواطنين بل وعلى حياة ودخول الملايين من البشر من الذين يفقدون أعمالهم أو يتأثرون سلبيا بالأحداث الجارية.
تخطي الأزمة بأقل الخسائر الممكنة
وأضاف أن الحكومة تسعى في العمل الجاد لتخطي هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة من خلال تقديم المساندة والدعم الكافي للقطاعات والفئات الأكثر احتياجا وبشكل يمكن الاقتصاد والبلاد من التعافي السريع لاستكمال مسيرة التنمية.
وأشار إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل خلال السنوات السابقة ساهم في بناء دعائم اقتصاد قوي قادر على التعامل مع التحديات والصدمات بشكل يسمح باكتساب ثقة دول العالم والمؤسسات الدولية والمستثمرين في إمكانيات الاقتصاد المصري وقدراته لسرعة تحقيق التنمية الشاملة.
مفاوضات ومشاوارت مع 650 جهة
وأوضح أنه تم إعداد موازنة 2020-2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نهاية يناير 2020 من خلال التفاوض والتشاور مع نحو 650 جهة موازنية، إضافة إلى المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمي من قبل المؤسسات الدولية في يناير 2020 وأيضا تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلي، وذلك قبل تفشي جائحة “كورونا”.
ولفت البيان المالي إلى سعي الحكومة ووزارة المالية بأن تجنب الاقتصاد المصري حدوث أي اختلالات كبيرة تحد من قدرته وسرعته على معاودة النمو وخلق فرص عمل كافية ومنتجة لشباب هذا الوطن.
الخفض التدريجي لمعدلات نمو الدين
وتستهدف الحكومة بمشروع موازنة العام المالي 2020-2021 وعلى مدار الأعوام المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى أقل من 80% بحلول نهاية يونيو 2023، بما يسمح بتحقيق تحسن كبير وخفض في أعباء فاتورة خدمة الدين، وهو ما يتطلب تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% في المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط.
وأوضح البيان المالي أنه لتحقيق هذه المستهدفات يجب على الحكومة استمرار جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التأثير السلبي على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين، فضلا عن إعادة هيكلة الإنفاق العام من من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية.
وأشار إلى التعامل بجدية مع تداعيات الركود الاقتصادي المصاحب لانتشار وباء الكورونا، وكذلك توفير مخصصات تحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.
1.7 تريليون جنيه إجمالي المصروفات المستهدفة بموازنة 2020-2021
أعلنت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات المستهدفة بموازنة 2020-2021 تبلغ نحو 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه بموازنة 2019 / 2020.
وأرجعت المالية – في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، الذي أصدرته اليوم – زيادة المصروفات إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور، وكذلك التكاليف المرتبطة بالقرارات الرئاسية لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومتطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي من سلع وخدمات وزيادة الاستثمارات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة فرص العمل.
إصلاح هيكل المصروفات العامة
وأوضحت أن إصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة العامة لمعدل يقل عن 80% من الناتج المحلي خلال السنوات القادمة، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 2% من الناتج المحلي في المدى المتوسط.
وأشارت إلى أنه تم إعداد تقديرات موازنة العام المالي 2020 / 2021 على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوي للإيرادات العامة، وهو أمر ضروري لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن زيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقة.
ولفتت إلى أنه تم أيضا إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد الأجور وقسط المعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية ورغيف الخبز وبرنامج “تكافل وكرامة” وسداد فوائد خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم، بما يخدم الجميع خاصة الطبقة الوسطى.
وأوضحت أنه تم الأخذ في الاعتبار الأثر المالي المترتب على استكمال تطوير والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
استراتيجية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق
ويعكس مشروع موازنة العام المالي 2020 / 2021 استمرار تنفيذ إستراتيجية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لها.
335 مليار جنيه مخصصات الأجور بموازنة العام المالي المقبل
وبلغت مخصصات الأجور تعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020 / 2021 نحو 335 مليار جنيه، وذلك لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامـة للدولة (بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية).
وأشار البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2020 / 2021، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، إلى ارتفاع هذه المخصصات مقابل نحـو 1ر301 مليار جنيه بموازنـة 2019 /2020 بزيادة قدرها 33.8 مليار جنيه بنسبة 11.3%.
وأوضح البيان أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل 19.6% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة نحـو 1.7 تريليون جنيه.
تحسين الاوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري
وذكر أنه روعي في تقدير الأجور بمشروع الموازنة التزام كافة الجھات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والھیئات العامة الاقتصادیة صرف الحوافز والمكافآت والجھود غیر العادیة والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزایا النقدیة والعینیة وغیرھا – بخلاف المزایا التأمینیة – التي یحصل علیھا الموظف بفئات مالیة مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة.
وأضاف أن الزيادة في هذا العام ترجع إلى تأكيد الحكومة على تحسين الاوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإداري بصفة عامة من خلال إقرار حزمة من العلاوات والزيادات في بعض الحوافز والبدلات وإقرار حركة ترقيات للمستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2020.
إصلاح هيكل الأجور
وأشار إلى أن إصلاح هيكل الأجور يأتي من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة 34 مليار جنيه، حيث سيتم خلال العام المالي المقبل منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.
ولفت إلى منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى وليس 10% كما هو معتاد كل عام.
وأوضح أنه سيتم تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيها إلى 375 جنيها شهريا وفق المستويات الوظيفية.
زيادة حد الإعفاء الضريبي
وأشار إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 15 ألف جنيه سنويا إلى 24 ألف جنيه سنويا لكافة العاملين بأجر واستحداث شريحة ضريبية مخفضة تبلغ 2.5% لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويا مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض والمتوسط واستحداث شريحة جديدة للذين تزيد صافي دخولهم السنوية عن 400 ألف جنيه.
وذكر أنه سيتم استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الإبتدائي (حافز تطوير التعليم قبل الجامعي ) في موازنة 2020 / 2021 ليصل إجمالي ما تم تخصيصه لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر 5ر1 مليار جنيه .
وأضاف أنه سيتم أيضا استكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية (حافز جودة) في موازنة 2020 / 2021 ليصبح إجمالي ما تم تخصيصه لهذا الغرض 6ر1 مليار جنيه حتى موازنة العام الحالي.
وأشار إلى زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة 25ر2 مليار جنيه وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة تقدر بنحو 320 مليون جنيه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
