قال معهد التمويل الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي، تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، في ظل صدمة انخفاض أسعار النفط، وتفشي فيروس كورونا، بحسب رويترز.
وأضاف المعهد، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج، سنخفض بنسبة 4.4 % خلال العام الجاري 2020، رغم نجاح بعض الإجراءات التي تبنتها دول المنطقة في احتواء تفشي الفيروس، وتخفيف بعض القيود خلال الأسابيع الأخيرة.
وتابع، أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها حكومات دول الخليج لاحتواء اتساع العجز، يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط، ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي في المنطقة إلى 10.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.5 % في العام الماضي 2019.
وأشار المعهد، إلى أن النظام المصرفي لمنطقة الخليج لا يزال قويا بفضل حجم السيولة ورأس المال، هذا بالإضافة إلى انخفاض نسبة القروض الرديئة إلى إجمالي حجم الإقراض في المنطقة، لافتا إلى أن إجراءات سلطات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم السيولة لتعزيز البنوك، تبلغ 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 54 مليار دولار.
وأوضح المعهد، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، قد ينكمش بنحو 4 % خلال العام الحالي، ويرتفع العجز إلى 13 % هذا العام.
وقال المعهد، إن سلطنة عمان التي تبدو عرضة للخطر على نحو متزايد بالمنطقة في ضوء تنامي الدين، قد تشهد انكماشا اقتصاديا بنسبة 5.3 %، بينما قد يتسع العجز إلى 16.1 % في العام الجاري بعد أن سجل 9.4 % في 2019.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا