قدرت وزارة المالية، الاحتياجات التمويلية في موازنة العام المالي 2020-2021، بنحو 987.6 مليار جنيه مقابل 820.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2019-2020.
وأوضحت المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2020-2021، الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، أنها تقوم باتباع سیاسة تنويع مصادر التمويل بین الأدوات والأسواق المحلیة والخارجیة.
وأشارت إلى أنه مع انخفاض أسعار الفائدة أصبح هناك إمكانیة للتوسع واستبدال الاقتراض قصیر الأجل بأدوات تمویلیة متوسطة وطویلة الأجل سواء من السوق الخارجي أو المحلي، بهدف زيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وھو ما يستهدفه مشروع موازنة 2020-2021.
وذكرت أن الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية والأجنبية يمثل المصدر الرئيسي لتمويل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، وكذلك تمويل سداد أقساط القروض المستحقة خلال العام المالي، وذلك من خلال إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة.
وأضافت أن العجز الكلي بمشروع موازنة 2020-2021 يصل إلى نحو 432 مليار جنيه، بينما يبلغ سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية نحو 555.5 مليار جنيه، حيث يصبح المبلغ المطلوب تمويله خلال 2020-2021 نحو 987.6 مليار جنيه (منه نحو 13.2 مليار جنيه اقتراض خارجي لتمويل الاستثمارات العامة والباقي البالغ نحو 974.4 مليار جنيه يتم تغطيته من خلال إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة).

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا