وافقت الحكومة، على إعفاء المصانع المتعثرة التابعة للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، من نحو 5.3 مليار جنيه، تمثل قيمة مديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، الخاصة بعقود توريد الغاز الطبيعى لهذه الجهات.
وبحسب بيان صدر اليوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعى، الذى عٌقد اليوم عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال.
وأشار البيان إلى أن تلك الموافقة تأتي فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.
وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5.3 مليار جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.
وفي وقت سابق، وافقت وزارة البترول والثروة المعدنية، على تخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، وتم تخفيضه إلى 5.5 دولار.
وكان التخفيض الثاني لسعر المليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وهو السعر الحالي، هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات، تشجيعاً ودعماً للصناعة المحلية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا