تتعرض مصانع الأسمنت المملوكة للقطاع الخاص في مصر لمزيد من الضغوط بسبب فيروس كورونا، حيث يقول المحللون ومسؤولون تنفيذيون في القطاع إن الجائحة عطلت انتعاشا وليدا للمبيعات وسط صعوبات بالفعل في ظل منافسة الشرسة، مما يثير احتمال إغلاق مصانع، وفقا لوكالة رويترز.
وتعاني الشركات الأجنبية التي أنفقت مئات الملايين من الدولارات لشراء مصانع الأسمنت خلال موجة خصخصة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي وبداية القرن الحالي من وضع صعب حاليا بسبب المنافسة الشرسة في السوق المحلية.
5 مصانع مهددة بالإغلاق
وقال مسؤول كبير بإحدى الشركات رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام إن الجائحة أدت لتدهور الجدوى الاقتصادية للمصانع وقد تقود لإغلاق أربعة أو خمسة من حوالي 24 مصنعا في مصر خلال الأشهر المقبلة.
وتضم شركات الأسمنت الأجنبية في مصر هايدلبرج سمنت الألمانية وفيكا الفرنسية ولافارج هولسيم السويسرية وتيتان اليونانية وسيميكس المكسيكية.
وأوضح لورينز نايجر المدير المالي لهايدلبرج سمنت خلال اجتماع الشركة السنوي أن المبيعات في مصر دون التوقعات.
وضع القوائم المالية سيء في بعض الحالات
وقال يوسف حسيني المحلل في المجموعة المالية هيرميس “العديد من اللاعبين في وضع صعب اليوم إذ يتكبد المنتجون خسائر على مستوى إجمالي الربح والربح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين ووضع القوائم المالية سيء في بعض الحالات”.
وأضاف “ثمة توقع أن تضطر بعض المصانع للتوقف في السنوات المقبلة لأنه لا توجد جدوى اقتصادية”.
وقال مسؤول بشركة ثانية مستندا لبيانات حكومية إن الطلب الكلي على الأسمنت ارتفع 8% في يناير و9% في فبراير لكنه انخفض 3% في مارس و8% في أبريل.
وحقتت شركتان فقط من بين سبع شركات أسمنت مدرجة في البورصة المصرية، أرباحا في 2019، وكانت الأرباح في الحالتين أقل كثيرا منها في 2018.
دعم حكومي لمصانع الأسمنت المتضررة
ولم يستبعد مسؤول حكومي دعم مصانع الأسمنت المكروبة.
وقال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة طلب عدم نشر اسمه ”يجري المسؤولون بالوزارة دراسة متأنية للأمر بتنسيق كامل مع القطاع الخاص“.
وانخفضت مبيعات الأسمنت في مصر إلى 43.8 مليون طن في 2019 من 49.5 مليون في 2017، بحسب بيانات البنك المركزي، وهي فترة تزامنت مع إجراءات تقشف بموجب خطة إصلاح مدتها ثلاث سنوات تحت رعاية صندوق النقد الدولي.
رفع أسعار الطاقة وسن ضريبة قيمة مضافة فاقم أزمة المنتجين
وتضمنت إجراءات التقشف رفع أسعار الطاقة وسن ضريبة قيمة مضافة تبلغ 14% مما أثر بشكل خاص على صغار مقاولي البناء مع تأجيل ذوي الدخل المنخفض بناء المساكن.
ويباع ما بين 70 و80% من إنتاج الأسمنت في مصر في أجولة إلى صغار مقاولي البناء بينما يذهب الباقي لمشروعات ضخمة للتطوير العقاري وللحكومة.
وقال مسؤول بقطاع الأسمنت إن التوسع في المشروعات الضخمة في السنوات الثلاث الأخيرة بما في ذلك بناء العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلومترا من القاهرة والأنفاق تحت قناة السويس لم يعوض عن تراجع الطلب.
ويحاول عدد من مصانع الأسمنت إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وجرت تصفية الشركة القومية للأسمنت في أواخر 2018 وباعت شركة أسمنت طره، وهي جزء من هايدلبرج سمنت، معدات مصنع متعطل بالمزاد في ديسمبر كانون الأول 2019 لتعزيز التدفقات النقدية.
وأعلنت شركت السويس للأسمنت، التابعة لهايدلبرج سمنت أيضا وفي الشهر الماضي، تخفيض أجور الإداريين بين 20 و30% بسبب فائض المعروض والانخفاض المستمر للطلب تزامنا مع أزمة كوفيد-19.
وقال مسؤول بشركة أسمنت “ثمة تصوران.. الأول أن ينتظروا حتى تغلق بعض الشركات، الثاني أن تتدخل الحكومة لدعم الشركات”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
