وافق مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية على وقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام، مع تكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشاءها وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في أسواق التأمين العالمية.
قال د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قرار المجلس يستند على ما كشفت عنه دراسة سوق التأمين المصري من أن عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة في التأمين كاف ويزيد عن حاجة السوق حالياً، وبالتالي لا يوجد حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة في نفس المجال بالترخيص لشركات جديدة، لما قد يؤدى إليه ذلك من الأضرار بالصناعة، وإن الأمر يحتاج لاستدعاء الخبرات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب المناظرة في أسواق التأمين الرائدة.
أضاف رئيس الهيئة أن سوق التأمين المصري شهد عقب صدور القانون رقم 118 لسنة 2008 سماح الهيئة لأول مرة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية للأشخاص الاعتباريين، جنباً إلى جنب مع الأشخاص الطبيعيين. ورخصت الهيئة لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، واستمر اصدار تراخيص مزاولة نشاط الوساطة التأمينية للشركات إلى أن بلغ عدد الشركات المرخص لها والساري ترخيصها بالسوق 90 شركة وساطة موزعة ما بين عدد 81 شركة وساطة فى التأمين وعدد 9 شركات للوساطة فى إعادة التأمين.
وأوضح د. عمران أن قرار وقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، صدر انطلاقا من مسئولية الهيئة في العمل على تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها نشاط التأمين من خلال رصدها المستمر لواقع الممارسات الفعلية لأنشطة شركات الوساطة التأمينية في مصر وتقييم تجربة تأسيسها والترخيص لها بمزاولة النشاط فى السوق المصرى خلال مدة العشر سنوات الماضية.
وتمارس هيئة الرقابة المالية دورها الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذي نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
