قام بنك مصر بترتيب قرض طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية “لمشروع مدينة دمياط للأثاث” بالتنسيق مع شركة إن أي كابيتال “المستشار المالي لشركة المدينة”، حيث يستهدف المشروع إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط على مساحة 331 فدان وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة وصناعات متوسطة وصناعات مكملة لها، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 3.08 مليار جنيه ، ويعد “مشروع مدينة دمياط للأثاث” من المشروعات القومية في مصر والتي توليها الدولة اهتماماً بالغاً لدوره المتوقع في إتاحة فرص كبيرة للمصنعين المصريين والصناعات الصغيرة والمتوسطة لاختراق الأسواق العالمية وتطوير الكوادر المصرية في مجال صناعة الأثاث.
وقال عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، على حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة في الإنتاج المحلي، ويأتي ترتيب ذلك القرض تأكيداً على دور بنك مصر الرائد للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي والصناعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات لتنمية الصناعة المحلية وزيادة التصدير.
وفي إطار دور بنك مصر القيادي في مجال تمويل المشروعات والقروض المشتركة، سيقوم بنك مصر بتسويق جزء من التمويل ليشترك به عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وذلك استكمالاً للنجاحات المتعددة التي حققها البنك في العمليات التمويلية الداعمة للاقتصاد القومي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، وبذلك يواصل بنك مصر صدارته على مستوى البنوك في مصر ومركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الاوسط وإفريقيا خلال السنوات الست الماضية في مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقاً للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك.
ومن جانبه قال اسامة صالح – رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، إن “مشروع مدينة دمياط للأثاث” هو مشروع قومي تنموي متكامل. وقد تأسست شركة مدينة دمياط للأثاث عام 2016 وبلغ رأس مالها المدفوع حالياً 1.3 مليار جنية بهدف إنشاء مدينة متكاملة للأثاث تضم المصنعين والمتخصصين في هذا المجال، مما يجعلها مركزاً هاماً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي ودعم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. يشمل المشروع على 1400 ورشة لصغار المصنعين وأراضي صناعية اجمالي مساحاتها 590 ألف متر مربع تسمح بإقامة أكثر من 200 مصنع كبير. هذا بالإضافة الى أكبر مركز تجاري متخصص في الاثاث ومراكز خدمية وفندقين ومركز للمؤتمرات وكذلك أكاديمية لصناعة الاثاث والتدريب ومستشفى.
كما أضاف ان هذا المشروع متوقع له أن يضاعف صادرات مصر من الاثاث ما بين 3 الى 4 أضعاف ومتوقع ان يتيح حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال محمد متولي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال القابضة، “نحن فخورون بدورنا كالمستشار المالي لشركة مدينة دمياط للأثاث في تدبير هذا القرض لتسديد تكلفة بناء البنية الأساسية والورش بالمدينة وبالتالي تفعيل الأهداف التي أنشئت من اجلها الشركة في إطار جهود الدولة لدعم صناعة الأثاث في المحافظة وخلق فرص عمل لأبناء محافظة دمياط”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
