كشفت مصادر مصرفية مطلعة، أن مجموعة من صناديق الاستثمار الدولية، قامت خلال الأسبوع الجاري بشراء أذون خزانة مصرية بقيمة 400 مليون دولار في يومين فقط.
وأوضحت المصادر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه المشتريات تؤشر لعودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى سوق أذون الخزانة المصرية في ضوء تزايد الثقة في الاقتصاد المصري وسياسات البنك المركزي لاحتواء تداعيات أزمة كورونا، وبعد توقيع مصر لإتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي .
وقالت المصادر، إن عودة المستثمرين الدولين لسوق أدوات الدين المصرية، يأتي بعد الخروج الكبير للأجانب خلال شهري مارس أبريل بأكثر من 15 مليار دولار من السوق المصرية.
من جانبه .. قال مدحت فريد مدير بإدارة قطاع الخزانة بأحد البنوك إن عودة تدفقات إستثمارات الصناديق الدولية إلى سوق أذون الخزانة المصرية يعكس الثقة الكبيرة من جانب المؤسسات والصناديق الدولية في السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي والتي نجحت بجدارة في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وخلقت استقرارا اقتصاديا بجانب الاستقرار السياسي الذي تتمتع به مصر.
وأضاف أن مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظل ما اكتسبته مصر من إرتفاع في تصنيفات الجدارة الإئتمانية من قبل جميع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما جعلها في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جذبا للاستثمارات.
وأشار فريد إلى أن عودة صناديق الاستثمار الدولية لسوق أذون الخزانة المصرية، تأتي في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمة كبيرة وحالة عدم يقين.

وأوضح أن الأجانب خرجوا بكميات كبيرة في شهري مارس الماضي دون أن يشعرهم بهم أحد ودون أي أزمة في تدبير النقد الأجنبي لهم.
وأكد فريد على أهمية التوصل لإتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بجانب نجاح بيع سندات في السوق الدولية بقيمة 5 مليارات جنيه في استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب وجعل مصر على رأس أولوياتها الإستثمارية.
وكانت مصر قد توصلت توصلت لإتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار على حزميتن، كما نجحت في بيع سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار بعدما تمت تغطيتها قرابة 5 مرات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا